13 قتيلا في انفجار ذخائر منتهية الصلاحية بجاوة.. والجيش الإندونيسي يفتح تحقيقا
أعلنت القوات المسلحة الإندونيسية، اليوم الإثنين، عن مقتل 13 شخصاً، بينهم أربعة عسكريين، في انفجار قوي نجم عن محاولة التخلص من ذخائر قديمة منتهية الصلاحية في منطقة جاروت بإقليم جاوة الغربية.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الرسمية، فقد وقع الانفجار في قرية ساجارا أثناء عملية إشراف عسكري على تفريغ الذخائر، ما أسفر عن مصرع الضحايا في الحال، فيما جرى نقل جثثهم إلى مستشفى باميونجبوك الإقليمي.
الجيش الإندونيسي يفتح تحقيقاً
وأفاد الميجور جنرال كريستومي سيانتوري، رئيس المكتب الإعلامي للجيش الإندونيسي، أن قوات الأمن سارعت إلى تطويق موقع الانفجار وبدأت في تنفيذه إجراءات إخلاء وقائية، مع تعزيز التأمين تخوفاً من وجود ذخائر أخرى غير مستقرة قد تنفجر في أي لحظة.
وأوضح سيانتوري، في تصريح متلفز من العاصمة جاكرتا، أن القوات الميدانية "تعمل حالياً على تأمين محيط الحادث بالتنسيق مع الوحدات الفنية"، مشيراً إلى أن الجيش سيفتح تحقيقاً رسمياً في الحادث لتحديد أسبابه والجهات المسؤولة عنه.
أربعة عسكريين ضمن الضحايا
من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش، الجنرال مارولي سيمانجونتاك، وقوع الانفجار في جاروت، موضحاً أن الملابسات لا تزال قيد المراجعة، وأن "بياناً شاملاً سيصدر في الوقت المناسب بعد اكتمال التحقيق الفني".
وتُعد مثل هذه الحوادث من أبرز التحديات التي تواجه الجيوش التي تمتلك مخزوناً كبيراً من الذخائر القديمة، حيث تتطلب عمليات الإتلاف معايير سلامة دقيقة قد يصعب توفيرها في بعض المناطق النائية أو في ظل محدودية الموارد.
إندونيسيا وتحديات إدارة الذخائر القديمة
تواجه إندونيسيا، كغيرها من الدول التي شهدت مراحل تسليح واسعة خلال فترات سابقة، تحديات متكررة في إدارة وتفكيك مخزونها من الذخائر منتهية الصلاحية. ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من المخاطر المرتبطة بهذه العمليات، إلا أن محدودية البنية التحتية الخاصة بالتخلص الآمن من العتاد الحربي في بعض المناطق، خاصة النائية منها، ما تزال تمثل عاملاً مؤثراً في تكرار الحوادث المماثلة.
مطالب بمراجعة بروتوكولات الأمان العسكري
الحادث الأخير أعاد إلى الواجهة دعوات العديد من الخبراء العسكريين داخل إندونيسيا لمراجعة بروتوكولات الأمان المتبعة في التعامل مع الذخائر، لا سيما خلال عمليات التفريغ أو النقل أو الإتلاف. وطالب هؤلاء بزيادة الاستثمارات في التدريب والتجهيزات التقنية، واعتماد آليات رقابة صارمة بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة في إدارة المخاطر العسكرية.
