موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025.. هل تطبق الزيادة أم لا؟
يعتبر موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 من أكثر الأمور التي تحظى بالكثير من الاهتمامات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والإخباري من قبل المواطنيين المصريين وبناءً عليه تتزايد معدلات البحث دائمًا؛ لمعرفة توقيت تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور وموعد عملية الصرف التي تتم شهريًا بشكل دوري.
ونظرًا للأهمية الأمر بالنسبة للمواطنيين المصريين يستعرض موقع «نيوز رووم» لكل متابعيه وزواره كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بـ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وموعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور ونسبة العلاوات للعاملين بالجهاز الإداري التابع للدولة، وإليكم التالي:-
متى يتم صرف مرتبات شهر مايو 2025؟
في وقت سابق، أوضحت وزارة المالية المصرية في بيان رسمي لها عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 الذي يبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 22 من الشهر الجاري لكل العاملين في القطاعات والمؤسسات الحكومية التابعة للدولة.
ووفقًا للبيان الرسمي، فأن الوزارة حددت وزارة أيام صرف المتأخرات المستحقة؛ إذ يبدأ منحها لمدة 3 أيام وهم 8، و11، و12، وذلك في حال لم يستطع الفرد الحصول على مرتبه الشهري من بدء عملية صرف مرتبات شهر مايو 2025.
جدول أجور الموظفين في مرتبات شهر مايو 2025
أعلنت وزارة المالية ، جدول فيما يتعلق بأجور الموظفين حين يبدء موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025؛ إذ تختلف حسب الدرجات الوظيفية وتأتي نحو التالي:-
1- موظفو الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.
2- موظفو الدرجة العالية: 10200 جنيه.
3- موظفو درجة المدير العام: 9200 جنيه.
4- موظفو الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
5- موظفو الدرجة الثانية: 8 ألاف جنيه.
6- موظفو الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
7- موظفو الدرجة الرابعة: 7 ألاف جنيه.
8- موظفو الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
9- موظفو الدرجة السادسة: 6 ألاف جنيه.
ما هي أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025؟
وفرت وزارة المالية المصرية للمواطنيين بعض الأماكن حين يبدء موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025؛ بهدف منع التكدس والأزدحام وتهسيلًا وتوفيرًا للوقت والجهد، وتأتي الأماكن كالأتي:-
1- منافذ شركة فوري.
2- منافذ البريد المصري.
3- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.
4- المحافظ الإلكترونية الموجودة على هواتف المحمول.
5- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك في الشوارع المصرية «ATM».
هل يوجد زيادة في مرتبات شهر مايو 2025؟
يبدء تطبيق الزيادة الجديدة التي تصل نسبتها نحو 15% حين تبدء عملية صرف مرتبات شهر يوليو 2025؛ إذ تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، ولا يتم منحها في شهر مايو 2025 كام تم تداوله من قبل على مختلف المنصات الإلكترونية.
وتتم صرف مرتبات شهر مايو 2025 وأي مرتب في العموم شهريًا وبدورية مستمرة، ويأتي ذلك كنوع من أنواع الدعم من قبل الحكومة المصرية على تحسين مستويات المعيشة وتوفير الدعم للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
الزيادة الحد الأدنى للأجور
أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث تصل القيمة المالية لتلك الزيادة نحو 7 ألاف جنيه شهريًا، ويشمل هذا القرار العاملين في كافة الوزارات والهيئات الحكومية؛ وتأتي تلك الخطوة في إطار سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والمالية التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025 بهدف تحقيق العدالة في الرواتب وتحسين الظروف المعيشية للعاملين.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعًا يوم الثلاثاء الموافق 29 إبريل 2025؛ للتصديق على مشروع قانون زيادة العلاوة والحوافز، وجائت المشروع من خلال المواد الأتية :-
1- المادة الأولى: تنص على منح علاوة دورية بنسبة 10% تفرض للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقانون الصادر رقم 81 لسنة 2016 وهذا بحد أدنى 150 جنيه شهريًا.
2- المادة الثانية: تنص على منح علاوة دورية بنسبة 15% تفرض لغير المخاطبين من غير أحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك بحد أدنى 150 جنيه شهريًا.
3- المادة الثالثة: تنص على منح الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
4- المادة الرابعة: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
5- المادة الخامسة: تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، بحيث تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، وتُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
