الجزائر تعتزم طرد مسؤولين فرنسيين من أراضيها.. وباريس: سنرد فورًا وبحزم

تعهد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الاثنين، برد فوري وقوي من باريس بعد أن كشفت الجزائر عن خطط لطرد المزيد من المسؤولين الفرنسيين من الأراضي الجزائرية، بعد خطوة مماثلة الشهر الماضي.

وشهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، سلسلة من المشاكل في الأشهر الأخيرة، على الرغم من محاولات الرئيس إيمانويل ماكرون تعزيز المصالحة.

قرار غير مفهوم ووحشي

وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، للصحفيين في نورماندي: "هذا القرار غير مفهوم ووحشي.. سنرد فورًا وبحزم، وبشكل يتناسب مع الضرر الذي يلحقه بمصالحنا".

وأضاف: "هذا القرار أستنكره لأنه لا يصب في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا".

واستدعت الجزائر القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر العاصمة يوم الأحد لإبلاغه بطرد المسؤولين الفرنسيين من الأراضي الجزائرية، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر أن المسؤولين المعنيين في مهمات تعزيز مؤقتة، دون تحديد عددهم أو موعد سريان عمليات الطرد.

عمليات الطرد بين فرنسا والجزائر

وفي الشهر الماضي، أمرت فرنسا بطرد 12 دبلوماسيًا ومسؤولًا قنصليًا جزائريًا، واستدعت سفيرها بعد أن أمرت الجزائر 12 مسؤولًا فرنسيًا بالمغادرة ردًا على اعتقال مسؤول جزائري في فرنسا.

وتوترت العلاقات العام الماضي عندما اعترفت فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال.

وازدادت العلاقات توترًا عندما اعتقلت الجزائر الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال وسجنته في نوفمبر/تشرين الثاني بتهم تتعلق بالأمن القومي.

وإلى جانب المشاكل المعاصرة، فإن العلاقات بين البلدين تتأثر بحرب 1954-1962 التي أدت إلى استقلال الجزائر عن فرنسا، والتي اتسمت بانتهاكات بما في ذلك عمليات القتل والاحتجاز التعسفي التي نفذتها القوات الفرنسية.

تعليق وزير العدل الفرنسي 

وتعليقا على هذه الأزمة قال وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تصريح له، على قناة LCI، أن « الاتفاق الذي أُبرم في عام 2013 يتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الدخول إلى فرنسا دون الحاجة لتأشيرة، وهو ما يستفيد منه الآلاف من المسؤولين الجزائريين» .
واعتبر دارمانان أن اتخاذ تدابير ضد هؤلاء القادة الجزائريين الذين يشغلون المناصب القيادية ويمارسون سياسات مهينة قد يكون أكثر فعالية وأسرع.
وأضاف أنه يجب إلغاء هذه التسهيلات، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تمس 10% من الفرنسيين الذين تربطهم صلات ثقافية أو دموية بالجزائر.

كما دعا رئيس الوزراء السابق، غابرييل أتال، إلى "إلغاء" الاتفاق الموقع بين البلدين في عام 1968، الذي يمنح الجزائريين وضعاً خاصاً في فرنسا في مجالات التنقل والإقامة والعمل.

إجراء مشين

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن القرار يأتي على خلفية حادثة اعتقال استعراضي لموظف قنصلي جزائري في فرنسا، حيث وصفته بأنه "إجراء مشين" من قبل السلطات الفرنسية. 

وأوضحت الوزارة أن الجزائر اتخذت القرار "بصفة سيادية" باعتبار هؤلاء الموظفين "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" وألزمتهم بمغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة.

وأكد البيان أن هذا القرار جاء ردًا على ما وصفته الجزائر بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي وقع في 8 أبريل 2025، عندما قامت مصالح وزارة الداخلية الفرنسية باعتقال موظف قنصلي جزائري في الشارع، وهو ما اعتبرته الجزائر إهانة لها وللعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.