الجزائر ترد على فرنسا: طرد موظفي السفارة بسبب تصرفات "مهينة"

في خطوة جديدة تزيد من توتر العلاقات بين الجزائر وباريس، دافعت الحكومة الجزائرية مساء الإثنين عن قرارها "السيادي" القاضي بطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الدبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن الجزائر طلبت من 12 موظفا في سفارة بلاده  بمغادرة اراضيها في غضون 48 ساعة ردا على توقيف باريس ثلاثة أشخاص يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.

وبحسب "فرانس برس"، طالب بارو من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا، مضيفًا أنه في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا.

إجراء مشين

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن القرار يأتي على خلفية حادثة اعتقال استعراضي لموظف قنصلي جزائري في فرنسا، حيث وصفته بأنه "إجراء مشين" من قبل السلطات الفرنسية. 

وأوضحت الوزارة أن الجزائر اتخذت القرار "بصفة سيادية" باعتبار هؤلاء الموظفين "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" وألزمتهم بمغادرة الأراضي الجزائرية خلال 48 ساعة.

وأكد البيان أن هذا القرار جاء ردًا على ما وصفته الجزائر بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي وقع في 8 أبريل 2025، عندما قامت مصالح وزارة الداخلية الفرنسية باعتقال موظف قنصلي جزائري في الشارع، وهو ما اعتبرته الجزائر إهانة لها وللعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن هذا الاعتقال تم دون مراعاة للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية التي تحمي موظفي البعثات الدبلوماسية.

تصرف فرنسا "غير مقبول"

وفيما يتعلق بمسؤولية وزير الداخلية الفرنسي، قالت الجزائر إن روتايو يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر المتصاعد، وأكدت أن هذه الحادثة تأتي في وقت حساس كان يشهد تحسنًا نسبيًا في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بعد اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر.

وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر تصرف الوزير الفرنسي "غير مقبول" ويعكس افتقارًا للاحترام تجاه سيادة الدولة الجزائرية، مؤكدة أن أي تصرف آخر من الوزير نفسه قد يواجه ردًا حازمًا ومناسبًا من قبل الجزائر على مبدأ المعاملة بالمثل.

يُذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا شهدت العديد من التوترات في السنوات الأخيرة، كان أبرزها الخلافات حول قضايا تاريخية وسياسية، وهو ما جعل هذا التصعيد الأخير أكثر تعقيدًا في ظل المحاولات المستمرة لإعادة بناء جسور التواصل بين البلدين.