رفض دفع 44 ألف جنيه.. حكم قضائي ضد موظف انتحل صفة مستشار

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، حكما ألغت فيه القرار الصادر ضد موظف انتحل صفة مستشار بأحد محاكم الاسماعيلية لاغراض النصب والتنصل علي مبالغ مالية مستحقة ضده، لعدم اختصاص الجهة الادارية التى أصدرت القرارات العقابية ضد الموظف.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على أحقية المتضررين اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة المتهم ليتم إحالته الى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، لإعادة محاكمته من جديد لكن أمام الجهة صاحبة الاختصاص الاصيل فى توقيع الثواب او العقاب لهذه الموظق.

وكان قد تم إحالة الموظف بقسم شئون رجال القضاء بمحكمة إستئناف الإسماعيلية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامه بانتحال صفة مستشار لأيهام مواطنين بذلك بقصد التحصل منهما علي مبالغ مالية حيث تحصل منهم علي مبلغ وقدره 44000 جنيه مقابل وعده بتعيين بعض أفراد لهما وتخليص إجراءات أراضي تخصهم.

وشيد المجلس قضائه على أن الموظف المحال قد أحيل لمجلس التأديب طبقاً للقانونا تاسيساً على ما سلف ذكره ولثبوت إقراره بالتحقيق الإداري رقم 70 لسنة 2019 من الحصول على مبالغ مالية من الشاكيين وإيهامهما بأنه يعمل مستشار بمحكمة الطور ، وبالتالي فإن الواقعة ثابتة في حق الموظف حسبما جاء بأقوال الشاكيين وما قرره بالتحقيق الإداري من صحة الواقعة الأمر الذي يستلزم معه معاقبته قانوناً.
 

واستندت المحكمة في حكم إلغاء فصل المحال، إلى أن مجلس تأديب العاملين بمحكمة إستئناف الإسماعيلية ، تصدى مجلس التأديب المذكور للدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن وفصل فيها وخلص إلى فصله من الخدمة رغم عدم اختصاصه ولائياً بذلك، ومن ثم فإن ذلك يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب القاضي بالفصل من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس تأديب العاملين بمحكمة إستئناف الإسماعيلية بنظر الدعوى التأديبية، والجهة الإدارية وشأنها في اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة بما يتفق وصحيح حكم القانون، وحمل  الطعن رقم 70503 لسنة 66 قضائية عليا.