برلماني يفجر مفاجأة : امتلك مستندات تؤكد استبدال البنزين بالمياة|فيديو
قال النائب محمد الجبلاوي إنه يمتلك مستندات وفيديوهات تؤكد سرقة المواد البترولية واستبدالها بمياه في المستودعات الرئيسية لوزارة البترول.
وصرح النائب من خلال البرنامج التلفزيوني “حضرة المواطن ” مع الإعلامي سيد علي، ان موضوع الاستغلال والغش في البنزين لها جوانب كثيرة، فبعض الحالات تحدث داخل محطات البنزين والبعض الآخر من خلال السائقين.
وأشار الجبلاوي إلى أن الجزء الأخطر في عملية غش المواد البترولية متعلق بالمستودعات الرئيسية، التي من المفترض أن تفرض عليها رقابة شديدة.
وأضاف الجبلاوي أن هناك استبدالًا متعمدًا لكميات من المواد البترولية بـ"المياه" داخل هذه المستودعات.
وأكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، أن الوزارة وجهت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم شكاوى حول ما أُثير بشأن البنزين المغشوش، مشيرًا إلى أنهم يتلقون الشكاوى بشكل يومي.
وأردف عاطف انه تم اخذ جميع التحقيقات اللازمة لفحص 807 عينات من البنزين على مستوى الجمهورية، وأوضح أنه تم إقرار صرف تعويض قدره 2000 جنيه للمواطنين المتضررين.
وفي سياق متصل أكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الإعلان الأخير بشأن ثبوت وجود 5 عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات لا يتعارض مع البيان السابق الصادر عن الوزارة نهاية الأسبوع الماضي، والذي نفى حينها وجود مخالفات.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن البيان الأول استند إلى نتائج عينات محدودة تم جمعها قبل بدء استقبال شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن المشهد تغيّر بالكامل بعد إعلان الرقم الساخن لتلقي البلاغات.
تحليل موسع للعينة
قال عاطف إن إعلان الرقم الساخن أدى إلى تفاعل واسع من المواطنين، حيث تلقت الوزارة 870 شكوى من مختلف أنحاء الجمهورية خلال خمسة أيام فقط، مضيفًا: "بناءً على هذه الشكاوى، توسعنا في نطاق فحص العينات، فتم تحليل 807 عينة من مناطق مختلفة، ثبت أن 5 منها فقط غير مطابقة للمواصفات الفنية القياسية."
وأشار إلى أن هذه العينات جاءت من مناطق حددتها الشكاوى بدقة، ما سهّل مهمة فرق الفحص التابعة للوزارة في تحديد نطاق الخلل بدقة.
العينات لا تمثل محطات بعينها
وعن سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما إذا كانت العينات الخمس تخص خمس محطات بنزين، أجاب المتحدث الرسمي للوزارة: "الخمسة عينات تمثل نقاطًا في سلاسل الإمداد، وليس بالضرورة أن تكون لمحطات بعينها. من الممكن أن تعود لأكثر من محطة، أو أن تكون ناتجة عن خلل في منظومة التخزين أو النقل."
وأوضح أن الوزارة تتعامل مع البنزين كمادة موحدة في سلسلة الإمداد، سواء كان محليًا أو مستوردًا، حيث لا يوجد فصل واضح في محطات التوزيع بين المصدرين بسبب طبيعة الخلط في المراحل اللوجستية.
الإجراءات التصحيحية بدأت
أكد المهندس معتز عاطف أن الوزارة تحركت فورًا بعد ثبوت عدم مطابقة العينات، من خلال محورين رئيسيين: "تفعيل وتعزيز دور اللجنة المشكلة منذ 2022 لمراقبة جودة البنزين، عبر مراجعة آلياتها وزيادة الإجراءات الرقابية لتوفير حماية مزدوجة، التحقيق في أسباب الخلل، مع البدء في تعويض المتضررين فورًا دون انتظار نتائج التحقيق النهائي."
كما شدد على أن الإعلان المبكر عن نتائج فحص العينات جاء في إطار الشفافية، رغم أن التحقيقات لم تنته بعد، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتوازي مع الجهات الرقابية لمحاسبة كل من يثبت تقصيره.
