برلماني: قانون العمل الجديد يُنهي فوضى «استمارة 6»
أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يُعد نقلة نوعية في ملف العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين حماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة التي تمر بها البلاد.
وأوضح النائب، خلال حواره مع برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن القانون يأتي استجابةً لحاجة سوق العمل إلى تشريعات تواكب الواقع الحالي، الذي يشهد توسعًا كبيرًا في دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للتوظيف والنمو الاقتصادي في مصر.
حماية للعمالة غير المنتظمة
واحدة من أبرز النقاط التي أشار إليها النائب عبد الفتاح محمد هي الاهتمام الواضح من المشرّع بالعمالة غير المنتظمة، وهي الفئة التي عانت طويلاً من غياب الحماية الاجتماعية والوظيفية.
وبيّن أن القانون الجديد ينص صراحةً على تدخل الدولة في تحمل جزء من اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهذه الفئة، في خطوة غير مسبوقة توفر لهم مظلة تأمينية كانوا يفتقدونها.
وقال: "هذا التوجه يعكس حرص الدولة على دمج هذه الفئة في المنظومة الرسمية للعمل، ومنحها حقوقًا تليق بها بعد سنوات من التهميش."
نهاية "استمارة 6"
ومن التعديلات الجوهرية التي أتى بها القانون الجديد، ما يتعلق بـ"استمارة 6"، وهي الاستمارة التي كانت تُجبر كثير من العمال على التوقيع عليها مسبقًا كشرط للالتحاق بالعمل، بما يسمح لصاحب العمل بإنهاء الخدمة في أي وقت دون أسباب واضحة.
وقال النائب: "إلغاء استمارة 6 هو إنصاف حقيقي للعمال، ويضع حدًا للفصل التعسفي الذي عانى منه كثيرون، كما يُلزم أصحاب الأعمال بعقود قانونية واضحة تحفظ حقوق الطرفين."
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل ضمانة لكرامة العامل المصري، وتؤكد توجه الدولة نحو علاقة عمل متوازنة تقوم على العقد العادل والحقوق المتبادلة.
استثمار أكثر جاذبية
أكد النائب أن الهدف من القانون لا يقتصر على حماية العمال فقط، بل يمتد إلى خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، موضحًا أن التشريعات العادلة تشكل عنصر جذب لأي مستثمر يبحث عن استقرار قانوني وتنظيمي.
وتابع: "القانون الجديد يُعطي المستثمر الثقة بأن بيئة العمل واضحة المعالم، وأن العلاقة مع العاملين قائمة على قواعد قانونية، مما ينعكس بالإيجاب على الإنتاجية والتوسع في فرص العمل."
وختامًا، شدد النائب عبد الفتاح محمد على أن قانون العمل الجديد جاء ليخدم مصالح جميع الأطراف، عبر حماية العامل من التعسف، ومنح القطاع الخاص مرونة ومسؤولية، وتحقيق الأمان الاجتماعي لفئات هشة مثل العمالة غير المنتظمة.
