رجال أعمال: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل

ثمن المستشار القانوني لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أيمن الفولي، الدور الفعّال الذي لعبته الجمعية في صياغة ملامح قانون العمل الجديد لعام 2025، مشيرًا إلى أن القانون جاء نتيجة حوار مجتمعي واسع ضم كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها منظمات أصحاب الأعمال، بما يتماشى مع توجهات منظمة العمل الدولية.

وأكد الفولي خلال ندوة أقامتها الجمعية، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، ويُعزز مناخ الاستثمار عبر تشريعات حديثة تشمل أنماط العمل الجديدة مثل "العمل المرن" و"العمل الجزئي" و"العمل عن بُعد"، وهو ما يعكس تطورًا في بنية التشريعات العمالية في مصر.

عقوبات أصحاب العمل

كما أوضح أن القانون حدد الحد الأدنى للأجور بـ7 آلاف جنيه شاملًا المزايا والبدلات، ليصل صافي الدخل بعد خصم الضرائب والتأمينات إلى نحو 5,500 جنيه. وأشار إلى أن العقوبات على أصحاب العمل تشمل غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه في حال عدم التأمين على العامل.

وتناول الفولي بعض البنود الجدلية، كالفصل من العمل وإنهاء الخدمة، موضحًا أن القانون فرق بينهما بوضوح، حيث يُحال الفصل إلى المحكمة العمالية للبت فيه، بينما يُعتبر العامل مستقيلًا إذا انقطع عن العمل 10 أيام متصلة أو 20 يومًا متفرقة دون إذن، وفقًا للمادة 166 من القانون.

كما أشاد بالدور الذي لعبه المجلس القومي للمرأة في دعم حقوق المرأة في بيئة العمل الجديدة، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات بتطبيق هذه الحقوق بشكل كامل، ضمن لوائح داخلية يتم إعدادها سنويًا في الفترة بين سبتمبر ونوفمبر.

وختم الفولي تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يشكّل خطوة مهمة في تعزيز بيئة عمل عادلة ومنتجة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويضمن استقرار علاقات العمل.

محمد هنو: قانون العمل 2025 ثمرة شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 جاء نتيجة لمناقشات مستفيضة وحوار مجتمعي واسع النطاق أجرته وزارة العمل بمشاركة فعالة من الجمعية وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق توازن حقيقي بين مصالح العمال وأصحاب العمل.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية مؤخرًا لمناقشة أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، بحضور نخبة من رجال الأعمال والمختصين القانونيين، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل.

التعاون المشترك بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص

وأشار "هنو" إلى أن الجمعية قدمت رؤيتها بشكل شامل حول القانون الجديد، مشيدًا بتفاعل وزير العمل محمد جبران واستماعه لكافة الملاحظات التي طرحتها الجمعية، في إطار من التعاون المشترك والاحترام المتبادل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف أن المناقشات خلال الندوة تناولت الجوانب التشريعية والتطبيقية للقانون، وركزت على ضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة تضمن الحماية القانونية للعامل، وفي الوقت ذاته توفر مناخًا مناسبًا للاستثمار وتطور سوق العمل.