برلماني: قانون تنظيم إصدار الفتوى يعزز الأمن القومي ويجدد الخطاب الديني
قال النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يُعد خطوة هامة في تعزيز الأمن القومي لجمهورية مصر العربية، ويأتي استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني بما يتماشى مع متطلبات العصر ويخدم المجتمع المصري. وأكد طارق أن هذا القانون سيكون له دور كبير في تجديد الخطاب الديني، وزيادة الوعي لدى الشباب، حيث سيحد من انتشار الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تؤثر سلبًا على الفكر المجتمعي.
اختلاف وجهات النظر
وأضاف "طارق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه لم يكن هناك تعارض بشأن مشروع القانون، ولكن كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين المؤسسات الدينية، حيث كان الأزهر الشريف يطالب بإضافة 3 مواد جديدة إلى القانون. وأوضح أن تلك المواد تمت مناقشتها والموافقة عليها من وزير الأوقاف، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة نهائية تُرضي جميع الأطراف وتخرج القانون بشكل يحقق المصلحة العامة.
فتوى شرعية عامة أو خاصة
وأوضح عضو اللجنة الدينية أن مشروع القانون خصص جهات مختصة لإصدار الفتاوى الشرعية، سواء كانت فتاوى عامة أو خاصة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يساعد في الحفاظ على وحدة الخطاب الديني في مصر. وأشار إلى أن هذا التوجه سيُساهم في تعزيز دور المؤسسات الدينية الموثوقة مثل الأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم الفتوى، مما يضمن دقة واعتدال الفتاوى التي تُصدر للمجتمع المصري.
وأكد "طارق" أن هذا القانون يأتي ضمن جهود الدولة لتقنين الإصدار الديني ومنع تداخل الفتاوى المختلفة التي قد تُثير البلبلة أو تروج لأفكار متطرفة، مما يساهم في نشر خطاب ديني معتدل يتماشى مع قيم المجتمع المصري، ويعزز من وحدته وأمنه الداخلي.
في السياق ذاته، وافق مجلس النواب بجلسته التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط إشادات واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية.
إشادة بمشروع قانون تنظيم الفتوى
وأكد عدد من النواب أبرزهم: الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة)، صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري) على أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها، مشيرين إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير الأكفاء في هذا المجال وخطورة ذلك على الشعب المصري، خاصة في ظل تنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية مما مثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته.
