عالم بالأوقاف: رفض الأزهر لمشروع قانون «تنظيم الفتوى» يُسأل عنه رجال المؤسسة
أوضح الشيخ إبراهيم رضا، في ضوء موافقة "دينية النواب "على قانون تنظيم الفتوى، أنه يجب التمهل قليلًا قبل الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم اصدار الفتوى، لايجاد صيغة مشتركة وتوافيقة بين الجهات الثلاث الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء بحسب رأيه.
وأضاف خلال برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن رفض الأزهر لمشروع القانون يسأل عنه رجال المؤسسة حيث لا يحق له التحدث بلسانهم.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم الفتوى كان يجب أن يتعرض لمناقشة جادة قبل صدوره، وأضاف أن التشريع بالأساس بيد “البرلمان” وليس معنى أن جهة ما رفضت قانون ما أن لا يتم إجازته.
وفي قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن المجلس سيد قراره"، جاء ذلك تعقيبا على ما أثير بشأن رفض الأزهر لمشروع قانون تنظيم الفتوى.
حيث قال حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تحدث مع الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفض الأزهر مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، وكان رده بأن المجلس سيد قراره.
الجدير بالذكر أن ممثل الأزهر الشريف، اعترض على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.
وقال د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ الف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم 50 الف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تستد له الفتوى رغم أنه من أبناء الأزهر.
جاء ذلك ردا على أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي طالب ببقاء المادة بحجة أن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر ، هذا وقد شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.
وذلك بحضور المستشار محمود فوزي - وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي؛ والدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف؛ والدكتور محمد أبو هاشم - أمين سرّ اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور علي فخر - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ وعدد من قيادات المجلس الموقر والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
