خبير أسواق مال: برنامج الطروحات الحكومية «قبلة الحياة» للاقتصاد المصري
قال الدكتور حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الحكومة المصرية منذ عام 2017 بدأت في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي كان يضم نحو 10 شركات في تلك الفترة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن هذه الشركات كانت تمثل جزءًا صغيرًا من الاقتصاد المصري، لكن مع مرور الوقت وزيادة التحديات الاقتصادية، قررت الدولة توسيع نطاق البرنامج ليشمل نحو 52 شركة، مما يعكس أهمية هذا البرنامج في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة.
وأشار عيد إلى أن هذه الطروحات تتضمن أكثر من 18 قطاعًا إنتاجيًا من قيمة الاقتصاد المصري، مما يجعلها أحد الأدوات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز السيولة في السوق المصري. كما أكد أن هناك ردود فعل إيجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعكس نجاح تلك السياسات في تحفيز النشاط الاقتصادي.
ولفت عيد إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بتنفيذ نحو 5 صفقات في برنامج الطروحات منذ أغسطس 2022، حيث تم بيع حصص من بعض الشركات في البورصة المصرية، مع السماح للمستثمرين الاستراتيجيين بالاستحواذ على حصة تصل إلى 20% من تلك الشركات. وهذه الصفقات كانت لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري، خاصةً من خلال جذب الاستثمارات وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
وخلص عيد إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد بمثابة "قُبلة الحياة" للاقتصاد المصري، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة وأزمات جيوسياسية، مؤكداً أن استمرارية هذا البرنامج يعتبر خطوة هامة في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات
من ناحية أخرى؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة قامت بتنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بإجمالي 6 مليارات دولار.
وأضاف مدبولي أن هذه الطروحات تأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تساهم في تحقيق أهداف الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
كما استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
