الحكومة: الطروحات الحكومية حققت 21 صفقة بإجمالي 6 مليارات دولار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، وذلك في إطار المتابعة الدورية للبرنامج الذي تنفذه الدولة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تلبية الاحتياجات التمويلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية
وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، مما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر إلى اتخاذ خطوات تنفيذية تسهم في تحقيق أهداف وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، من خلال تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة.
وفي ضوء ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اقتناع تام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، لافتا إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ بنود هذه الوثيقة المهمة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها؛ حيث يتم التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، بما يضمن الحياد التنافسي؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وفي هذا السياق، تناول المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عرضًا لمجمل الخطوات التي تم اتخاذها منذ إعلان الحكومة عن برنامج الطروحات، حيث تم تنفيذ 21 صفقة ضمن 11 قطاعًا اقتصاديًا، بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن. كما تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة، وتُجرى حاليًا إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات.
كما تم استعراض استراتيجية الطرح واختيار الأصول التي سيتم إعدادها للطرح، حيث تم تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتم التطرق إلى المشروعات التي تم تنفيذها والتي يجري العمل عليها، وفقًا لتوصيات مؤسسة التمويل الدولية. وفي إطار هذا البرنامج، تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والدولية، وذلك لطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة
وأكد الحمصاني أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، التي تهدف إلى إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة، وهو ما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول وتنفيذ رؤية الدولة في تحسين الكفاءة المالية والإدارية لهذه الشركات.
تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الاستمرار في تطبيق معايير الشفافية والحوكمة لضمان نجاح هذه الخطوة المهمة.
