مبادرة وطنية لترشيد استهلاك السكر: تعاون بين الجهات الحكومية ومنتجي الأغذية

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر عن إطلاق مبادرة وطنية تشاركية تهدف إلى ترشيد استهلاك السكر بين المواطنين المصريين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الصحة العامة ومكافحة الأمراض غير المعدية. 

تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بالصحة العامة، والهيئات التنظيمية، إلى جانب كبار منتجي الأغذية في قطاع الصناعات الغذائية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للارتفاع المقلق في معدلات استهلاك السكر في مصر، والذي يرتبط بشكل مباشر بزيادة معدلات السمنة والسكري.

تقرير التغذية العالمي

وتشير بيانات "تقرير التغذية العالمي" إلى أن 44.7% من النساء البالغات و25.9% من الرجال البالغين في مصر يعانون من السمنة، فيما يؤثر داء السكري على 23.4% من النساء و18.8% من الرجال.

وقد أجمع المشاركون في الاجتماع التنسيقي على ضرورة التدخل العاجل لمواجهة هذا التحدي الصحي المتفاقم، من خلال خطة متعددة الأبعاد تركز على توعية المستهلك وتمكينه من اتخاذ قرارات غذائية أفضل، مدعومة بمعلومات واضحة وموثوقة.

خطة تدخل من ثلاثة محاور رئيسية:

دراسة علمية لمصادر السكر في النظام الغذائي المصري
سيتم إجراء تحليل شامل لتحديد أبرز مصادر استهلاك السكر في غذاء المواطن المصري، بهدف سد الثغرات المعرفية وضمان أن تكون الإجراءات التنظيمية للهيئة مبنية على بيانات دقيقة وأسس علمية متينة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

إجراءات تنظيمية فورية لتوسيم الأغذية
ستقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بفرض لوائح ملزمة تلزم المنتجين بذكر المعلومات التغذوية على عبوات المنتجات الغذائية، بما يشمل نسبة السكر، لتمكين المستهلك من مراقبة استهلاكه اليومي من هذا العنصر.

حملة توعوية وطنية بقيادة قطاع الصناعات الغذائية
سيطلق قطاع الصناعات الغذائية، بالتنسيق مع الهيئة، حملة شاملة لتوعية المواطنين حول مخاطر الإفراط في استهلاك السكر، وأهمية اتباع نظام غذائي متوازن يحمي من الأمراض المزمنة.

ترشيد استهلاك السكر

أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن ترشيد استهلاك السكر يمثل أولوية قصوى في جهود تحسين الصحة العامة في مصر. 

قال الهوبي "نلتزم بقيادة كافة التدخلات التنظيمية المتعلقة بالغذاء بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، مع ضمان اعتماد هذه التدخلات على الأدلة العلمية والممارسات العالمية الناجحة، مع مراعاة خصوصية السياق المصري."

شدد الهوبي على أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية الرئيسية للأغذية في البلاد، ستعمل على تطوير سياسات غذائية مستدامة تدعم جهود الدولة في تقليل العبء الصحي الناتج عن النظم الغذائية غير الصحية، وبما يتماشى مع التزامات مصر الدولية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية.