أكاديمي: تكافل وكرامة من البرامج الواعدة ويحتل المركز الثاني فى الشرق الأوسط

قال الدكتور رشاد عبد اللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، إن برنامج تكافل وكرامة اهتم بالفئات التي دون المستوى الاقتصادي المرتفع، ويستهدف البرنامج الحفاظ على كرامة هذه الفئة.

وأشار عبد اللطيف، خلال اتصالٍ هاتفيٍ، مع قناة النيل للأخبار، إلى أن برنامج تكافل وكرامة له صدى واسع على مستوى الوطن العربي، وعلى مستوى العالم، موضحاً “برنامج تكافل وكرامة إذا تمت مقارنته بالمستويات الدولية والعالمية، نجد أنه يحتل مراكز متقدمة”. 

البرنامج يُقدم دعم غير مشروط

ولفت إلى أن البرنامج يُقدم دعم غير مشروط، ويركز على ذوي الإعاقة سواءً من خلال تقديم خدمة أو خدمة متكاملة، وأيضا من خلال توفير الأجهزة التعويضية، والمساعدات الطبية ودعم المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن القيمة الحالية لتكافل وكرامة، هي 900 جنيهاً مصرياً للفرد، بعد الزيادة بنسبة 25%، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي،لافتاً ‘إلى أن هذا البرنامج يحتل المركز الثاني على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، سواء في برامج الحماية الاجتماعية أو غيرها من البرامج الداعمة للفئات المحتاجة للدعم".

التزام الدولة القوي بمساندة الفئات الأكثر احتياجًا

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على أهمية  زيادة ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" خلال العام المالي الجديد، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة القوي بمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة  والاستقرار المجتمعي، موضحة أن زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” بإجمالي 11 مليار جنيه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بنسبة 25%، تعكس حجم اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية.

وأضافت "هلالي"، أن القرار شمل أيضا زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص اعتماد مبلغ 270 مليون جنيه بدل انتقال خاص بالرائدات الاجتماعيات لعدد 15 ألف رائدة، لافتة إلى أن  برنامج "تكافل وكرامة" لعب دورًا محوريًا في دعم ملايين الأسر المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن البرنامج ساهم بشكل ملموس في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، والأشخاص ذوي الهمم وكبار السن، والأمهات المعيلات.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أن نحو 87% من إجمالي الموازنة المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي والتي بلغت 53 مليار و632 مليون جنيه للسنة المالية 2025-2026، بزيادة تجاوزت عن 14 مليار جنيه عن العام الماضي، ستنفق من أجل متطلبات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وهو ما يسهم في التوسع بجهود الحماية الاجتماعية والدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الزيادة الجديدة في الميزانية ستُمكّن وزارة التضامن الاجتماعي من إدخال المزيد من المستحقين ضمن البرنامج، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يشمل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، مما يعكس توجه الدولة نحو تنمية الإنسان المصري كأولوية رئيسية في خططها التنموية.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن الدولة لم تكتف بتقديم الدعم النقدي فقط، بل عملت على ربط هذا الدعم بخدمات تعليمية وصحية، مما يعزز من الاستثمار في رأس المال البشري ويكسر دائرة الفقر من جذورها، مشددة على أهمية استمرار تطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي بالتوازي مع الدعم النقدي، لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.