رانيا المشاط: «تكافل وكرامة» نموذجا رائدًا فى مجال الحماية الاجتماعية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد أحد أبرز المبادرات الاجتماعية التي حرصت الدولة على تبنيها لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط ، إلى أن البرنامج جاء في إطار رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية كما  أن البرنامج يمثل نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ما يجعله مبادرة وطنية شاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد يتعرض لها.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما تحقق من إنجازات عبر برنامج تكافل وكرامة هو انعكاس لتكامل جهود الحكومة واستراتيجياتها، من أجل ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، والاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين.

وشددت على أن "تكافل وكرامة" لم يعد مجرد برنامج دعم نقدي، بل أصبح نموذجًا رائدًا على المستوى الدولي في مجال الحماية الاجتماعية، يجسد التزام الدولة بحق كل مواطن في الحصول على فرص عادلة للحياة الكريمة.

برنامج تكافل وكرامة

من جانبه قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد المحور الأساسي لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكداً أنه نموذج ناجح للعمل الحكومي المشترك والتكامل بين مختلف الوزارات.

إعداد الموازنة العامة للدولة

وأضاف وزير المالية: "البرنامج يمثل ركيزة رئيسية في إعداد الموازنة العامة للدولة، وهو من أكثر البرامج التي يمكن البناء عليها لتوسيع مظلة الحماية، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية"، مشيراً إلى أن ميزانية "تكافل وكرامة" ستتجاوز 55 مليار جنيه في العام المالي الجديد.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الصحة والدكتور شریف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلى الجهات والوزارات المعنية.