مطالب برلمانية بإلغاء حبس الصحفيين حال نشر فتاوى مخالفة والعقوبة على من أفتى

قال النائب محمد الفيومى، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى تأخر كثيرا، فهناك قانون منذ 11 عاما لتنظيم ممارسة الخطابة، ومن المهم وجود قانون لتنظيم إصدار الفتوى، القانون يضبط إيقاع المجتمع، التشريع له صياغة منضبطة، وفرق بين الفتوى العامة، والفتوى الخاصة، وجعل لكل منهما مستوى معين. وهو ما يعنى ان هناك تنظيم، وتضمن عقوبات لمخالفة القانون من غير المختصين، وكذلك الصحافة والإعلام لضبط المسألة، متابعا:" آن الآوان لضبط المسألة".

وقال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن فهم الدين يختلف حسب فترات الزمن وحسب الجغرافيا، ما كان معروف بالمفاهيم فى ظرورف سابقة يختلف من وإلى الزمان والمكان، ولكن هناك ثوابت فى الدين، والتصدى للفتوى مسئولية، أن وزر من يتبع الفتوى يقع على من أفتى، وهو ما يستوجب ومن يتصدى للفتوى لابد ان يكون مؤهلا.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:" اتمنى أن يتضمن التشريع او اللائحة ان يكون هناك اجتماع دورى للتداول والتشاور فى الأمر بين لجان الفتوى العامة والخاصة، وان تقتصر عقوبة الحبس على من أفتى وليس من أفتى، واذا نشر منسوبا إلى مصدر مجهول الناشر يتحمل المسئولية فى هذه الحالة.

ونفس الحال للنائبة هناء فاروق، التى اكدت ان لتشريع مهم جدان وان الحبس المنصوص عليه فى التشريع جاء للتخويف والردع وليس للعقاب، وذلك للرد على المخاوف لدى بعض الصحفيين.

وقال النائب سلمان وهدان، غن مشروع القانون جاء لمواجهة الفتاوى الشاذة والعشوائية، تلك الفتاوي التى تؤثر على مجموعات من النشئ، التشريع يضبط الفتوى ويؤكد أن مصر بتاريخها العظيم يكون هناك جهة منضبطة تخرج الفتاوى منها لتعظيم دور المجتمع والقيم الإنسانية والدين الوسطى.