تأكيداً على التزامها.. مصر تسدد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبي
تعمل الدولة المصرية جاهدة للانتهاء من ملف مستحقات الشركاء الاجانب فى قطاع البترول ، حيث سددت مصر مطلع مايو الجاري مبلغًا جديدًا قدره 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، سداد منتظم وخطة واضحة، لترتفع قيمة المدفوعات التي قامت بها الحكومة منذ يونيو الماضي إلى 7.5 مليار دولار، بعدما كانت المستحقات المتأخرة عند حدود 6.3 مليار دولار في أبريل الماضي.
ليصل إجمالي المستحقات المتبقية الآن نحو 3.5 مليار دولار فقط، مع الاتفاق على مد خطة السداد حتى سبتمبر المقبل بدلاً من يونيو كما كان مقررًا سابقًا.
توزيع الحصص والحوافز الاستثمارية
وكشف مصدر بارز بوزارة البترول، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن 60% من إجمالي الدفعة الأخيرة ذهبت إلى شركات “إيني” و“بي بي” و“أباتشي”، وهي من كبرى الشركات العاملة في مصر.
كما شددت الحكومة على هذه الشركات بضرورة تكثيف الأنشطة الاستكشافية، بالتوازي مع تقديم حوافز جديدة للمستثمرين، أبرزها وضع جدول زمني واضح للسداد، والسماح لبعض الشركاء ببيع الغاز والنفط للحكومة بأسعار أعلى من العقود الأصلية تعادل أسعار التصدير.
أزمة الغاز تعزز من أهمية الالتزام
تأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه مصر فجوة في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث تراجع الإنتاج إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنةً بحجم استهلاك يتراوح بين 6.2 و7 مليارات قدم مكعب يوميًا في ذروة الصيف. ويهدف سداد المتأخرات إلى طمأنة الشركاء وتحفيزهم على زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أبرز الشركات الأجنبية العاملة في مصر:
إيني الإيطالية: صاحبة الاكتشاف الضخم “حقل ظهر”، الشريك الرئيسي لمصر في الغاز.
بي بي البريطانية: من أقدم المستثمرين في مصر، لها مشروعات كبيرة في دلتا النيل والبحر المتوسط.
أباتشي الأميركية: أكبر منتج للنفط من الصحراء الغربية.
شل الهولندية – البريطانية: تعمل في الغاز المسال ومشروعات الإسالة.
شيفرون الأميركية: توسع أعمالها مؤخرًا في شرق المتوسط.
دانا غاز الإماراتية وكويت إنرجي: لهما أنشطة واسعة في الصعيد والدلتا.
جمال القليوبي: سداد مستحقات الأجانب رسالة ثقة.. و"لغة قرع الأبواب" طريق مصر لاجتذاب الاكتشافات الجديدة
وفى هذا أكد د. جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إن سداد الحكومة المصرية دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية، والبالغة 1.2 مليار دولار، يبعث برسالة قوية على جدية الدولة في الالتزام بتعهداتها أمام الشركاء الدوليين، ويعد خطوة محورية لاستعادة الثقة وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في قطاع البحث والتنقيب.
وأضاف القليوبي، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن هذا التوجه المالي الواضح يتكامل مع استراتيجية سياسية يتحرك بها وزير البترول بلغة “قرع الأبواب”، عبر التواصل المباشر مع كبرى الشركات العالمية، سواء في مقراتها أو خلال المؤتمرات الدولية، لتذليل العقبات، وتأكيد جدية مصر في دعم الشراكات طويلة المدى.
وحول إمكانية العودة للاكتفاء الذاتي من الغاز، قال القليوبي إن هذا الهدف قابل للتحقق إذا ما تم التركيز على تحقيق اكتشافات اقتصادية جديدة تضاهي حقل ظهر وشمال تمساح وبرافو وغيرها، موضحًا أن تلك الاكتشافات تتطلب تعاونًا مكثفًا مع الشركاء الأجانب، ومراجعة دورية لخططهم الفنية والاستثمارية.
وأشار إلى أن مصر لم تستغل بعد سوى 35% فقط من المساحة المتاحة للبحث والتنقيب في البحر المتوسط، وهناك مناطق واسعة من المياه الاقتصادية، خاصة من مطروح حتى العريش، ما تزال بكراً، بالإضافة إلى المساحات الواعدة في المياه المفتوحة بالبحر الأحمر، التي تمتلك فرصًا هائلة لاكتشافات مستقبلية.
