اتهام الرئيس البرازيلي السابق بمحاولة الانقلاب عقب خسارته الانتخابات
قالت شبكة "بي بي سي" البريطانية، إن المدعي العام البرازيلي، وجه اتهامات للرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، بقيادة محاولة انقلاب عقب هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٢، أمام منافسه اليساري، لويس إناسيو لولا دا سيلفا.
وبحسب الادعاء، فإن المخطط كان يهدف إلى منع لولا من تولي منصبه، وتضمن اغتياله بالتسميم.
وأضافت الشبكة الإخبارية، أن بولسونارو، البالغ من العمر ٦٩ عامًا، نفى ارتكاب أي مخالفات، ووصف الأمر بالمطاردة السياسية.
وترى "بي بي سي"، أن الكرة الآن في ملعب المحكمة العليا البرازيلية، حيث سيقرر القاضي أليكسندر دي مورايس، ما إذا كان سيقبل التهم الموجهة إلى بولسونارو، و٣٣ شخصًا آخرين، مما قد يؤدي إلى محاكمتهم.
وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن البرازيل لا تزال تعاني من الانقسامات الشديدة بعد عامين ونصف من الانتخابات الرئاسية المحتدمة، حتى إن المحاكمة المحتملة يمكن أن تؤثر على الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٦، رغم أن بولسونارو ممنوع من الترشح حتى عام ٢٠٣٠، بسبب ادعاءاته الكاذبة بشأن تزوير نظام التصويت، لكنه لا يزال يحتفظ بنفوذ سياسي قوي.
تفاصيل التهم
ووفقًا لتقرير المدعي العام، باولو جونيت، المكون من ٢٧٢ صفحة، فإن بولسونارو ونائبه في الانتخابات، والتر براجا نيتو، قادا مجموعة إجرامية سعت إلى تنظيم انقلاب ضد حكومة لولا المنتخبة حديثًا.
ويشير التقرير إلى أن المجموعة التي تضم مدنيين وعسكريين، حاولت منع تنفيذ نتائج انتخابات ٢٠٢٢، عبر تنسيق تحركات متعددة، تتضمن خطة لتسميم لولا، واغتيال القاضي ألكسندر دي مورايس، وهو القاضي نفسه الذي سيقرر ما إذا كانت القضية ستمضي قدمًا.
ولم تحدد المحكمة موعد نهائي لاتخاذ القرار، لكن الخبراء البرازيليين يتوقعون أن يمضي القاضي قدمًا في المحاكمة، والتي قد تبدأ في وقتٍ لاحق من هذا العام.
وذكرت شبكة "بي بي سي"، أن الادعاء يستند إلى تحقيقات الشرطة التي سبقت ٨ يناير ٢٠٢٣، عندما اقتحم بولسونارو المباني الحكومية في العاصمة برازيليا، حيث قاموا بتخريب أجزاء منها، مما أدى إلى اعتقال حوالي ١٥٠٠ شخص.
وأن بولسونارو كان في الولايات المتحدة آنذاك، ودائمًا ما نفى أي علاقة له بالمهاجمين، لكن الادعاء يزعم أنه بدأ في زرع الشكوك حول نظام التصويت البرازيلي منذ يوليو ٢٠٢١، وهو ما شجع أنصاره على اقتحام الكونجرس البرازيلي لاحقًا.
رد فعل بولسونارو ومحاميه
وقالت الشبكة، إن المحامين الخاصين ببولسونارو وصفوا الاتهامات بأنها "سردية خيالية"، ولن تصمد أمام التدقيق القانوني، مؤكدين أن موكلهم لم يدعم أبدًا أي حركة تهدف إلى تقويض الديموقراطية، أو مؤسسات الدولة.
