“باعت ابنها عشان تعمل مشروع تجاري"..حكاية أم ضحت بطفلها مقابل هذا الرقم

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن واقعة صادمة لأم أوكرانية هزت الرأي العام الأوكراني، حيث ألقت الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، بتهمة محاولة بيع طفلها الرضيع، الذي لم يتجاوز عمره عامين، مقابل مبلغ مالي كبير بلغ 18 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو مليون هريفنيا أوكرانية.

إمرأة أوكرانية تبيع طفلها

المرأة، وهي من مدينة دنيبرو الأوكرانية، لم يتم الكشف عن هويتها، ووفقًا لتقارير الشرطة، فقد كانت تخطط لاستغلال الأموال التي ستحصل عليها من بيع طفلها لبدء مشروع تجاري خاص بها. وأفادت التحقيقات أن الأم لم تكن مهتمة برعاية طفلها، بل قررت التخلص منه بطريقة غير إنسانية، معتبرة أنه يشكل عبئًا على حياتها.

وقد نفذت الشرطة الوطنية عملية اعتقال دقيقة بمساعدة أقسام الهجرة والتحقيقات الجنائية، حيث تم إعداد كمين محكم، شارك فيه الضباط بعد تنسيق مسبق مع من ادعت الأم أنه المشتري. فور تسلمها المال، قام أحد الضباط بعدّ المبلغ أمام الكاميرا، بينما كانت الأم مكبلة بالأصفاد، في مشهد مؤلم يوثق خطورة الحادثة.

وأظهر مقطع الفيديو المرافق أن طفلها البريء تم تسليمه إلى مسؤول من الخدمات الاجتماعية، ليُنقل مباشرة إلى جهة مختصة بالرعاية، حيث تلقى الفحص الطبي اللازم أولًا، ثم أُدرج تحت الحماية الرسمية.

ووفقًا لما جاء في بيان الشرطة، فإن الأم اعترفت صراحة بأنها لم ترغب في رعاية طفلها، وقررت بيعه، مدعية أن المشتري كان معروفًا لها مسبقًا. وبعد اكتمال التحقيق، تمت إدانتها بتهمة الاتجار بالبشر، وتحديدًا ضد قاصر، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الأوكراني بشدة. وقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان قضية مشابهة هزّت روسيا في عام 2019، عندما تم توقيف امرأة روسية تُدعى رسولجان كيزي بارنوخون، وكانت تبلغ من العمر آنذاك 23 عامًا، بعد محاولتها بيع طفلتها حديثة الولادة مقابل مبلغ 11,500 جنيه إسترليني في العاصمة موسكو.

وكانت بارنوخون قد ادّعت أن أطفالها يمنعونها من الارتباط العاطفي، وأنهم يشكلون عائقًا أمام مواعدة الرجال. كما تبين أنها كانت قد حاولت قبل ذلك بيع ابنتها الكبرى، التي لم تكن تتجاوز عامها الأول، لكنها تراجعت بعد ضغط من أفراد عائلتها.

وقد اتهمت السلطات بارنوخون بمحاولة بيع قاصر، ورفعت ضدها دعوى جنائية، حيث تواجه حكمًا بالسجن قد يصل إلى خمس سنوات في حال إدانتها رسميًا.