ماذا سيناقش مجلس النواب في الجزء الرابع من اجتماع اليوم؟

تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، بشأن الإيجارات القديمة، وائتلاف اتحاد ملاك العقارات القديمة، اجتماعا، للاستماع للملاك حول مشروع القانون، غدا الثالثة عصرا. 
ويتمثل الجزء الرابع من فعاليات الاجتماع.

لجنة السياحة: 

مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص قطاعات وزارة السياحة والآثار (صندوق دعم السياحة والآثار - المتحف المصري الكبير- المتحف القومى للحضارة - المجلس الأعلى للآثار- مكتب وزير الدولة للآثار)، بحضور وزير السياحة والآثار.

لجنة النقل:

مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

لجنة الصناعة:
 

مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب/ شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
مناقشة موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها بحضور وزير العدل.

لجنة العلاقات الخارجية:
 

مناقشة موازنة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وموازنة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.
وكانت قد شهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.

يواصل البرلمان المصري والحكومة مناقشتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط جدل تشريعي واسع ومداخلات مكثفة من الوزراء والنواب وخبراء القانون والإحصاء، في محاولة للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، دون المساس بالسلم المجتمعي.

ويأتي هذا الحراك التشريعي في ظل قلق متزايد لدى الرأي العام، حيث حذرت بعض الأحزاب من تبني تعديلات تمس استقرار الأسر محدودة الدخل، كما دعا نواب إلى تبني حلول متوازنة تراعي الحقوق القانونية والواقع الاجتماعي، مع ضرورة التدرج في التنفيذ، وتوفير ضمانات بديلة تحمي الفئات الأكثر هشاشة.
ويستمر الجدل حول قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، وسط ترقب شعبي ومتابعة واسعة من وسائل الإعلام، بينما تؤكد الحكومة والبرلمان أن الحوار مفتوح، والقرار النهائي سيصدر في ضوء دراسة متأنية وشاملة تحقق العدالة للجميع.