الشرع ينصف بوسي شلبي: زوجة شرعية لمحمود عبد العزيز|فيديو

طالب الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، بضرورة التعامل مع قضية الإعلامية بوسي شلبي، والفنان الراحل محمود عبد العزيز، بمنهج علمي شرعي، بعيدًا عن الانفعالات والاتهامات غير المدروسة.

 وأوضح خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الحكم على مثل هذه القضايا يجب أن يستند إلى قواعد الشريعة الإسلامية، لا إلى الأهواء أو المزايدات الإعلامية.

المعاشرة الطويلة 

وأوضح الشيخ رضا، أن بقاء بوسي شلبي مع الفنان الراحل في منزل واحد لنحو عقدين من الزمن، وبشهادة عدد كبير من الأصدقاء والمعارف، لا يمكن تفسيره إلا بوجود علاقة زوجية شرعية. 

وقال: "في الشريعة، العلاقة بين رجل وامرأة لا يمكن أن تكون إلا زواجًا أو زنا.. والقول بغير الزواج في هذه الحالة هو طعن في الأعراض، وهو أمر مرفوض شرعًا ومجتمعيًا".

الرجعة بعد الطلاق

وأكّد الشيخ أن الرجعة بعد الطلاق لا تحتاج إلى مأذون أو عقد جديد، بل قد تتحقق بأبسط الإشارات من الزوج، سواء بالكلام أو الفعل، مثل ابتسامة، أو طلب منها إعداد طعام، أو حتى مجرد استمرار الحياة اليومية بينهما. 

وأضاف: "طالما أن المعاشرة الزوجية استمرت في إطار من القبول والعلنية أمام الناس، فهذا وحده كافٍ لإثبات استمرار العلاقة الزوجية شرعًا".

الخلوة الشرعية

وأشار الشيخ إبراهيم رضا، إلى أن استمرار الخلوة الشرعية والعيش في بيت واحد أمام مرأى ومسمع من الناس، دون أي اعتراض أو دليل على وجود طلاق فعلي أو انفصال، يجعل من هذه العلاقة قائمة شرعًا، مؤكدًا أن الأصل في الزواج هو الإشهار، وهذا ما توفّر فعليًا في حالة بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز.

كما لفت الشيخ، إلى أن وجود بوسي شلبي برفقة الفنان الراحل في مناسك الحج، وظهورهما الدائم كمحبين في مناسبات فنية وعائلية، إضافة إلى تعامل المجتمع معهما كزوجين، هي قرائن شرعية قوية لا يمكن تجاهلها، قائًلا: "هل يُعقل أن يذهب رجل وامرأة إلى الحج سويًا، ويظهرا بهذا الشكل العلني، دون أن يكونا زوجين؟ هذا لا يجوز شرعًا ولا منطقيًا".

الدفاع عن الشريعة 

واختتم الشيخ إبراهيم رضا حديثه بالتأكيد على أن ما قاله هو دفاع عن مبادئ الشريعة، وعن رجل توفاه الله ولا يستطيع أن يرد على ما يُثار من لغط حوله، وأيضًا عن امرأة تُهاجم دون وجه حق، داعيًا الجميع إلى الكف عن الخوض في الأعراض، لأن ذلك جريمة شرعية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية.