رغم الخلاف.. الإمارات تعفي السودانيين من غرامات الإقامة وتصاريح الدخول

رغم الخلاف بين القيادتين السودانية والإماراتية، قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات إعفاء رعايا جمهورية السودان من الغرامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بتصاريح الإقامة وأذونات الدخول.

وأشارت وسائل الإعلام الإماراتية إلى أن ذلك يأتي "في خطوة تعكس حرص الإمارات على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان".

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، يأتي القرار "تجسيداً للسياسة الثابتة لدولة الإمارات في دعم الأشقاء وتقديم المساندة الإنسانية للشعوب المتضررة، خاصة في أوقات الأزمات، وامتداداً للمبادرات التي تؤكد مكانة الدولة كحاضنة للتسامح والتضامن الإنساني".

وفي بيانها، أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 مايو 2025 ويستمر حتى نهاية العام الجاري حيث يمكن لرعايا جمهورية السودان الشقيقة الذين ترتبت عليهم غرامات مالية، تصحيح أوضاعهم والتقدم بطلبات التجديد من خلال القنوات الرقمية الرسمية للهيئة".

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الإجراءات ستتم وفق إجراءات ميسرة ومرنة مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.

وتؤكد الهيئة أن "هذا القرار يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني للمقيمين على أرض الدولة، كما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، ويعد ترجمة حقيقية لرسالة دولة الإمارات نحو تعزيز مبادئ الإنسانية والسلام".

أزمة قطع العلاقات بين السودان والإمارات

قبل أيام، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لا تعترف بما أسمته "قرار سلطة بورتسودان" بقطع العلاقات بين الخرطوم وأبو ظبي، باعتبار أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم"؛ مشيرة إلى أن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين".

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أنّ قرار سلطة بورتسودان -أحد الطرفين المتحاربين في السودان- بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، جاء كرد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان.

ورفضت الخارجية الإماراتية ما قالت إنه "التصريحات المشينة الصادرة عن سلطة بورتسودان التي تعتبر مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام"، وشددت على أنّ "السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول"، و "قيادة لا تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر".

وأضافت الخارجية الإماراتية أنّ "دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني، وبشكل خاص الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أرض الإمارات والزائرين السودانيين والذين لن يتأثروا بالقرارات الأخيرة"؛ وجددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات "تعد في مقدمة دول العالم في دعم السودان على مدى العقود الخمسة الماضية، ولن تتوانى عن تقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق".