اليمن يعلن ضبط سفينتين محملتين بمعدات عسكرية في البحر الأحمر
أعلنت السلطات اليمنية، السبت، عن نجاح قوات خفر السواحل في اعتراض وضبط سفينتين محملتين بمعدات عسكرية في مياه البحر الأحمر، وسط اشتباه قوي بأن الشحنة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي المسلحة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر أمني يمني مطلع.
وأوضح المصدر أن العملية جاءت ثمرة لمتابعة دقيقة لتحركات السفينتين، بعد تلقي معلومات استخباراتية عن نشاط مريب في نطاق المياه الإقليمية اليمنية، قائًلا: "تم رصد السفينتين وهما تتخذان مسارات غير معتادة في البحر الأحمر، مما أثار الشكوك حول طبيعة حمولتهما والجهة التي تتجهان إليها".
تفتيش يكشف المستور
وأشار المصدر إلى أنه فور اعتراض السفينتين، أُجريت عمليات تفتيش دقيقة داخل الحاويات على متنهما، ليتبين وجود شحنة كبيرة من المعدات العسكرية، بينها قطع أسلحة ومكونات إلكترونية متطورة، كانت مخفية بعناية تحت بضائع أخرى بهدف التمويه.
وأكد أن التحقيقات الأولية ترجح أن هذه المعدات كانت مخصصة لدعم قدرات جماعة الحوثي، في خرق واضح للحظر المفروض على تسليح الجماعة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. ولم يكشف المصدر عن عدد أفراد طاقم السفينتين أو جنسياتهم، مكتفيًا بالقول إنه جرى احتجازهم لإخضاعهم للتحقيق.
رسائل سياسية وأمنية
اعتبر محللون عسكريون أن هذه العملية تحمل أبعادًا أمنية وسياسية بالغة الأهمية، في ظل استمرار اتهامات الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لإيران بدعم الحوثيين بالسلاح، رغم نفي طهران المتكرر. وأشار المراقبون إلى أن البحر الأحمر أصبح مسرحًا لنشاطات تهريب السلاح، ما يشكل تحديًا كبيرًا للأمن البحري في المنطقة.
وقال العميد الركن عبد الله الزبيدي، الخبير العسكري اليمني، لقناة "القاهرة الإخبارية": "ضبط هاتين السفينتين رسالة واضحة بأن هناك يقظة أمنية على مستوى خفر السواحل، لكنها في الوقت ذاته تكشف خطورة المسارات البحرية كأحد أهم قنوات تهريب السلاح إلى الحوثيين".
دعوات لتشديد الرقابة
في أعقاب إعلان الضبط، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود المشتركة لمراقبة حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، لمنع تدفق الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة التي تواصل تهديد أمن الملاحة الإقليمية والدولية.
وقال مسؤول حكومي يمني، في تصريحات صحفية، إن "استمرار تدفق السلاح إلى جماعة الحوثي يهدد ليس فقط أمن اليمن، بل أمن المنطقة بأسرها، ويقوض فرص السلام"، داعيًا إلى تنفيذ صارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات أشد على الأطراف التي تسهّل عمليات التهريب.
هل تتوسع المواجهة؟
وأثارت العملية تساؤلات حول مستقبل المواجهة مع شبكات التهريب التي يُعتقد أنها تنشط بدعم دولي وإقليمي، في وقت يتصاعد فيه التوتر في البحر الأحمر عقب الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية.
وحذر مراقبون من أن إحباط هذه المحاولة قد يدفع جماعة الحوثي إلى البحث عن مسارات جديدة للتهريب، أو اللجوء إلى تصعيد عملياتها العسكرية، مما يضع جهود السلام الهشة أمام تحديات إضافية.
يقظة في بحر ملتهب
مع استمرار التوترات في البحر الأحمر، تؤكد عملية ضبط السفينتين أن الحرب في اليمن لم تقتصر على البر، بل امتدت إلى البحر، حيث تتقاطع مصالح إقليمية ودولية؛ وبينما تشيد الحكومة اليمنية بالعملية كإنجاز أمني مهم، يبقى السؤال: إلى متى ستظل شواطئ اليمن ساحة مفتوحة أمام شبكات التهريب، وأين يقف المجتمع الدولي من هذه التحديات؟
