15 مطوراً صناعياً.. الحكومة تحسم الجدل بشأن شراكات اقتصادية قناة السويس
قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تخوف البعض من صفقة الشراكة مع موانئ أبو ظبى أمر ليس في محله، لافتا إلى أن الدولة تسعى دائما لتطوير المنطقة الاقتصادية لـقناة السويس.
وأضاف الحمصانى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة ”،أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، أكد أن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا بشأن الشراكة غير دقيق.
منح أراض للشركات كحق انتفاع
وأوضح أن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تقوم على شقين، إما منح أراض للشركات كحق انتفاع، أو منحها لمطور ويقوم بإنشاء البنية التحتية ويمنحها للشركات المستثمرة.
الشراكة مع المجرى الملاحي لقناة السويس
وأكد محمد الحمصانى، أنه يوجد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالفعل 14 مطور صناعي وشركة موانئ أبوظبي المطور رقم 15، لافتا إلى أن رئيس الحكومة أوضح أن البعض قام بربط مشروع “كيزاد” بالشراكة مع المجرى الملاحي لقناة السويس، وهو أمر غير صحيح.
تطوير المنطقة والأراضي الواقعة حول القناة
وأضاف الحمصانى، مصر لديها هيئتين الأولى هيئة قناة السويس والتي تتولى الأشراف على المجرى الملاحي للقناة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتولى تطوير المنطقة والأراضي الواقعة حول القناة ولا تؤثر شراكتها مع المطورين على المجرى الملاحي للقناة.
الاستفادة من المجرى الملاحي
وأكد متحدث الحكومة، أن الدولة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي تسعى للاستفادة من المجرى الملاحي لقناة السويس، وكذلك المنطقة الاقتصادية للقناة بما ينعكس على الاقتصاد المصري نتيجة الاستثمار المباشر.
وتشهد مصر تحولات استراتيجية في ملف توطين الصناعة، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الدولية القائمة على تبادل التكنولوجيا والاستثمار.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، عن خطوة كبرى ستُعلن قريبًا، تتعلق بتدشين أكثر من 50 مصنعًا صينيًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة الحديثة.
جاء ذلك خلال مداخلة له عبر تطبيق "زووم" على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، حيث استعرض أبرز ملامح السياسة المصرية الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، وخاصة تلك المعتمدة على نقل التكنولوجيا والإنتاج الصناعي المتقدم.
