اليوم.. ملاك الإيجارات القديمة يضعون مطالبهم على طاولة النواب
تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة اليوم، وتلتقي باتحاد ملاك العقارات، للاستماع إليهم حول مشروع القانون.
وكشف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن عن أبرز الملاك المتوقع حضورهم في اجتماع اليوم، أمام مجلس النواب، للاستماع إليهم والتأكيد على مطالبهم.
مناقشات مستمرة
وشهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من أستاذة القانون. وذلك في حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
موقف الدولة
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
تدابير الحكومة
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع قانون الإيجار القديم ، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولى صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.
تحقيق التوازن
ويواصل البرلمان المصري والحكومة المناقشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط جدل تشريعي واسع ومداخلات مكثفة من الوزراء والنواب وخبراء القانون والإحصاء، في محاولة للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، دون المساس بالسلم المجتمعي.
ويأتي هذا الحراك التشريعي في ظل قلق متزايد لدى الرأي العام، حيث حذرت بعض الأحزاب من تبني تعديلات تمس استقرار الأسر محدودة الدخل، كما دعا نواب إلى تبني حلول متوازنة تراعي الحقوق القانونية والواقع الاجتماعي، مع ضرورة التدرج في التنفيذ، وتوفير ضمانات بديلة تحمي الفئات الأكثر هشاشة.
