الوطنية للانتخابات تشارك في ندوة تثقيفية بمقر معهد البحوث الجنائية

شاركت الهيئة الوطنية للانتخابات، بتوجيه من المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، في ندوة تثقيفية تم تنظيمها اليوم السبت بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك لعدد من مأموري الضبط القضائي في الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، الذين يتلقون دورة تدريبية بالمعهد.
وذلك في إطار التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والنيابة العامة، حيث ضم وفد الهيئة المشارك في الندوة كل من المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز التنفيذي.
محتوى الندوة
شهدت الندوة التثقيفية عرضًا تقديميًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها الحيوي في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية. كما تم تسليط الضوء على التيسيرات التي تقدمها الهيئة لضمان حق المواطنين الدستوري في التعبير عن آرائهم والمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. تخلل العرض تقديم مناقشات واسعة مع الحضور، حيث تم الإجابة على الأسئلة المطروحة والتفاعل بشكل فعال مع المشاركين.
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات للتواصل مع مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوعي بحقوقهم السياسية.
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة حكومية مصرية مستقلة لها شخصية اعتبارية، ويقع مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، أنشأت الهيئة طبقًا للقانون رقم 198 لسنة 2017، وبحسب القانون فهي تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال وحيادية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
أنشأت الهيئة لتكون بديلاً عن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليهما في القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 أو في أي قانون آخر، على أن تستبدل عبارة رئيس اللجنة برئيس الهيئة وعبارة الأمانة العامة بالجهاز التنفيذي وعبارة الأمين العام بالمدير التنفيذي.
تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية. وتفصل المحكمة المختصة في الطعون بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه.
يشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات الهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويخطر بأسمائهم وزير العدل الذي يقوم بالعرض على رئيس الجمهورية لإصدار قرار تعيينهم. ويعين أعضاء المجلس لمدة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.