ضبط ترسانة أسلحة وشبكة لتهريب المخدرات في حملة أمنية بدمياط

قام قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بتوجيه حملات أمنية موسعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، بهدف استهداف جلب وتجارة المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة وضبط الخارجين على القانون.

شملت الحملة الأمنية عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظة دمياط، حيث تم التركيز على الأماكن المشتبه في تواجد عناصر إجرامية نشطة في أنشطتهم غير القانونية. 

وأسفرت الحملة عن نتائج إيجابية كبيرة أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وكان لها تأثير كبير في مكافحة تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة.

ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة

تمكنت الحملة من ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم القبض على 4 متهمين، ثلاثة منهم ذوي معلومات جنائية مسبقة، في حين كانت جميع القضايا تتعلق بتجارة وتهريب المواد المخدرة. 

وأسفرت عمليات الضبط عن العثور على كميات ضخمة من المخدرات في حوزة المتهمين، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 10 كيلو جرام من مخدر البانجو، بالإضافة إلى 8 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وعدد من الكميات الأخرى لمخدر الهيروين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، منها 4 أفراد محلية، بالإضافة إلى عدد من الطلقات الحية، مما يشير إلى تورط المتهمين في حيازة الأسلحة لاستخدامها في عمليات إجرامية.

وبناءً على نتائج الحملة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، حيث تم تحرير محاضر بالوقائع المختلفة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق في التهم الموجهة إليهم. 

كما أكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات الأمنية المكثفة في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضمان الأمن والحد من الجرائم المنظمة، خاصة تلك المتعلقة بالمواد المخدرة والأسلحة النارية.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية لضبط تجار المخدرات ومروجي الأسلحة غير المرخصة، فضلاً عن ملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وهي جهود تهدف إلى تعزيز الأمن العام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، وضمان حياة آمنة للمواطنين.