تسوية تاريخية.. جوجل تدفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس بشأن انتهاكات الخصوصية
وافقت شركة "جوجل" التابعة لألفابت على تسوية مالية قيمتها 1.4 مليار دولار مع ولاية تكساس الأمريكية، لتُنهي بذلك دعويين قضائيتين اُتُهمت فيهما بانتهاك خصوصية المستخدمين عبر تتبع مواقعهم الجغرافية، وجمع بيانات البحث، واستخدام تقنيات التعرف على الوجه دون موافقة صريحة.
وجاءت هذه التسوية بعد جهود قضائية قادها المدعي العام للولاية كين باكستون، الذي اتهم الشركة بانتهاك قوانين تكساس الخاصة بحماية البيانات والممارسات التجارية غير العادلة.
خلفية القضية وتطوراتها
أُقيمت الدعويان في عام 2022، حيث ركزت إحداهما على استخدام "جوجل" لتقنيات التعرف البيومتري (مثل الوجه والصوت) في منتجاتها دون الحصول على موافقة المستخدمين، بما يشمل تطبيقات "صور غوغل"، وكاميرا "نيكست" الذكية، و"مساعد جوجل الصوتي".
بينما اتهمت الدعوى الثانية الشركةَ بالتضليل بشأن فعالية أدوات الخصوصية، مثل "وضع التصفح المتخفي"، الذي لم يمنع فعليًّا تتبع بيانات الموقع.
سياق قانوني متصاعد ضد عمالقة التكنولوجيا
تأتي هذه التسوية كضربة جديدة لـ"جوجل"، التي تواجه سلسلة من التحديات القانونية، بدءًا من قضايا مكافحة الاحتكار في متجر التطبيقات ومحركات البحث، وصولًا إلى طلبات تفكيك أجزاء من أعمالها.
وقد سبق أن توصلت "ميتا" (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام) إلى تسوية مماثلة مع تكساس عام 2022 بقيمة 1.4 مليار دولار.
ردود الفعل والتداعيات
أكد باكستون في بيان رسمي: "شركات التكنولوجيا الكبرى ليست فوق القانون"، مشيرًا إلى أهمية حماية بيانات المواطنين.
من جانبه، أفاد المتحدث باسم "جوجل"، خوسيه كاستانيدا، بأن الشركة قامت بتعديل سياساتها بما يتماشى مع المتطلبات القانونية، مضيفًا أن "هذه التسوية تُغلق ملفات قضائية قديمة، جرى حل كثير منها سابقًا".
صراع الخصوصية.. بين التشريعات والفراغ الفيدرالي
في ظل غياب قانون فيدرالي أمريكي موحد لحماية البيانات، تشهد ولايات مثل تكساس وواشنطن تقدُّمًا في تشريعات تقيد جمع البيانات البيومترية، حيث يُلزم قانون تكساس الشركات بالحصول على موافقة مُسبقة لاستخدام تقنيات التعرف على الوجه أو الصوت، مع فرض غرامات تصل إلى 25,000 دولار لكل انتهاك.
تأثيرات مستقبلية على قطاع التكنولوجيا
تُعَد هذه القضية مؤشرًا على تصاعد الضغوط التنظيمية ضد شركات التكنولوجيا، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الشخصية.
كما تُسلط الضوء على تحوُّل الولايات الأمريكية إلى سن تشريعات صارمة لسد الفراغ التشريعي الفيدرالي، ما قد يُعيد تشكيل ممارسات جمع البيانات عالميًّا.
وفي الوقت الذي تُعيد فيه "جوجل" و"ميتا" ضبط سياساتهما، تظل الأسئلة مطروحة حول فعالية هذه التسويات في تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحقوق المستخدمين.
