«محادثات النووي والتطبيع مع إسرائيل».. هل يرفع ترامب الراية البيضاء في الرياض؟
كشف مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أن الرئيس دونالد ترامب لن يشترط على المملكة العربية السعودية إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل كشرط أساسي لإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.
وجاءت تلك التصريحات قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى المملكة منتصف مايو الجاري.
ترامب لن يشترط التطبيع مع إسرائيل
يعد هذا التراجع عن شرط التطبيع مع إسرائيل تحولًا كبيرًا في الموقف الأمريكي، إذ كان هذا المطلب حجر الزاوية في المفاوضات النووية السعودية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. آنذاك، ارتبطت المفاوضات حول البرنامج النووي المدني السعودي باتفاق أشمل يشمل التطبيع مع إسرائيل، ويهدف إلى إبرام معاهدة دفاعية بين الرياض وواشنطن.
وقد ظلت المملكة العربية السعودية ، تؤكد مرارًا أنها لن تعترف بإسرائيل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي إلى قيام دولة فلسطينية، ما عرقل مساعي إدارة بايدن لتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام التي أُبرمت خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب.
كانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ، قد طبعت علاقاتها مع إسرائيل بموجب تلك الاتفاقيات، لكن تقدم المسار السعودي نحو التطبيع توقف نتيجة تصاعد الغضب في العالم العربي إزاء الحرب المستمرة في قطاع غزة. كما أن المفاوضات النووية واجهت عوائق تقنية وسياسية، في مقدمتها المخاوف الأمريكية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت
وفي بادرة على إمكانية تغير النهج الأمريكي، صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، خلال زيارته إلى المملكة في أبريل الماضي، أن السعودية والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق نووي مدني. غير أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جيمس هيويت، امتنع عن تأكيد هذه المعلومات، وقال في تصريح لـ"رويترز": "عندما يكون لدينا ما نعلنه، ستسمعونه من الرئيس. أما ما يُتداول حاليًا فليس سوى تكهنات".
ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة السعودية على هذه التطورات حتى الآن.
ووفقًا لأحد المصادر المطلعة، فإن الاتفاق لا يزال بعيدًا عن الإبرام، حتى وإن تم تجاوز مسألة التطبيع، مشيرًا إلى أن تعقيدات فنية وتشريعية ما زالت تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي. ومن أبرز هذه التعقيدات الخلاف حول المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تُعد شرطًا أساسيًا لأي تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتنص المادة على معايير صارمة لمنع الانتشار النووي، بما في ذلك الحد من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهي عمليات قد تُستخدم في تصنيع أسلحة نووية. وقد أبدت السعودية في عدة مناسبات رغبتها في تخصيب اليورانيوم محليًا وبيعه، وهو ما أكده وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مما يُعد نقطة خلاف جوهرية مع واشنطن.
موقف إسرائيل من المحادثات النووية مع السعودية
وفي هذا السياق، عبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عن قلقه، قائلًا إنه "يحذر منذ سنوات من صفقة نووية مع السعودية تتضمن تخصيب اليورانيوم. من غير المعقول أن يلتزم نتنياهو الصمت بينما تُصاغ صفقة قد تُشعل سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وقد تؤدي إلى وقوع القدرات النووية في الأيدي الخطأ".
من جهته، أكد المصدر المطلع أن السعودية ما زالت غير مستعدة للتوقيع على اتفاقية 123، التي تُلزم الدول بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهما من المسارات الأساسية التي تُستخدم عادة في تطوير الأسلحة النووية. ورغم تأكيد الوزير رايت، أن التوقيع على الاتفاقية يُعد شرطًا أساسيًا، إلا أنه أوضح في تصريحاته أن هناك عدة نماذج يُمكن من خلالها التوصل إلى تفاهم يُلبي مصالح الطرفين.
