الدولة الفلسطينية بالقمة الخليجية
جيروزاليم بوست: ترامب سيعترف بالدولة الفلسطينية في زيارته للسعودية
نقلت جيروزاليم بوست، عن مصدر دبلوماسي خليجي ما يفيد بإعلان ترامب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الفلسطينية وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية منتصف الشهر الجاري.
وكان المصدر الخليجي – الذي رفض الكشف عن اسمه أو منصبه، قد أدلى بتصريحاته إلى صحيفة "ميديا لاين"، مشيرًا إلى أن حركة حماس الفلسطينية لن تكون جزء من الدولة التي من المتوقع الاعتراف بها.
ترامب سيعترف بالدولة الفلسطينية
تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة قمة خليجية أمريكية في منتصف شهر مايو الجاري، وذلك في إطار أول زيارة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة خلال ولايته الثانية.
وتأتي هذه القمة المنتظرة بعد مرور سنوات على القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في الرياض بتاريخ 21 مايو 2017، إبان ولاية ترامب الأولى، والتي شهدت حينها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الاستراتيجية.
وقد سبقت القمة المرتقبة العديد من التوقعات بشأن طبيعة "الإعلان المهم للغاية" الذي تحدث عنه ترامب خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو.
وأثار تصريح ترامب، تكهنات واسعة بشأن نية الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوة غير مسبوقة على صعيد ملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
مصدر دبلوماسي خليجي
تزايدت التكهنات بشكل خاص مع ما صرح به المصدر الدبلوماسي الخليجي بأن "الرئيس الأمريكي سيطرح إعلانًا بشأن دولة فلسطين، يتضمن اعترافًا رسميًا من الولايات المتحدة بها، ولكن من دون إشراك حركة حماس في هذا الكيان الجديد".
وأضاف المصدر: "إذا ما تم هذا الإعلان فعلًا، فسيكون أهم إعلان يصدر في الشرق الأوسط منذ سنوات، وسيُحدث تحولًا كبيرًا في موازين القوى بالمنطقة، وقد يدفع عددًا من الدول الأخرى إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام".
وحتى ذلك الوقت، لم يرد تأكيد رسمي من البيت الأبيض حول مضمون هذا الإعلان.
إعفاء خليجي من الرسوم الجمركية
أشار المصدر الخليجي إلى أن القمة ستشهد، إلى جانب التطورات السياسية، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، بعضها أعلن عنه بالفعل، فيما يُتوقع أن تشمل اتفاقيات جديدة ذات طابع استراتيجي، مثل إعفاء دول الخليج من بعض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وفي السياق ذاته، عبر أحمد الإبراهيم، الدبلوماسي الخليجي السابق، عن تشككه من احتمال أن يكون الإعلان المرتقب متعلقًا بفلسطين، موضحًا في تصريحاته لصحيفة ميديا لاين: "من غير المرجح أن يكون الأمر متعلقًا بالقضية الفلسطينية، نظرًا لعدم دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لحضور القمة، رغم أن الدولتين لهما صلة وثيقة بالقضية، ووجودهما كان سيكون ضروريًا في حال تم بحث أي حل أو إعلان متعلق بفلسطين".
وأشار الإبراهيم إلى أن أجندة القمة قد تركز على صفقات اقتصادية كبرى، مستذكرًا ما حدث خلال قمة 2017، حيث تجاوزت قيمة الصفقات السعودية حينها 400 مليار دولار.
وأضاف: "دعونا لا ننسى أن الإمارات أعلنت لاحقًا عن استثمارات في الولايات المتحدة تجاوزت تريليون دولار، بينما أعلنت السعودية عن استثمارات تزيد على 600 مليار دولار".
وكشف الإبراهيم أيضًا عن نية الرئيس ترامب زيارة كل من الإمارات وقطر بعد اختتام زيارته إلى المملكة، واصفًا البلدين بأنهما "اقتصادان مهمان يمتلكان موارد مالية ضخمة واستثمارات كبيرة في السوق الأمريكية".
القمة ستركز على الاتفاقيات الاقتصادية
وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي السعودي أحمد بوشوكي لصحيفة "ذا ميديا لاين" أن التركيز الرئيسي للقمة سيكون على الاتفاقيات الاقتصادية.
وقال: "يبدو أن الرئيس ترامب يُلمح إلى صفقات اقتصادية ضخمة سيتم الإعلان عنها خلال زيارته للمملكة، وربما يقصد ذلك عندما دعا الأمريكيين إلى شراء الأسهم قبيل الإعلان المهم الذي سيصدر خلال اليومين المقبلين".
أما فيما يخص ملف التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، فقد أشار بوشوكي إلى أن الحديث عن هذا الملف ليس جديدًا، حيث سبق أن تم الإعلان عن برنامج سعودي سلمي للطاقة النووية منذ عام 2010، وجرى مناقشته في أكثر من مناسبة.
وأضاف أن شركات عالمية بدأت الآن تنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة بهذا البرنامج داخل المملكة.
وأكد بوشوكي أن العمل جارٍ حاليًا لوضع الخطط المتعلقة ببناء أول مفاعل نووي سعودي، في ظل تنافس عدة شركات عالمية على نيل عقود التصميم والبناء. وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك بالفعل محطة براكة النووية، وهي المحطة العربية الوحيدة التي تضم أربعة مفاعلات نووية سلمية، أُنجزت بالتعاون مع شركة كورية جنوبية.
وسط هذه التطورات المتلاحقة والتكهنات المتزايدة، تبقى الأنظار متجهة إلى القمة الخليجية الأمريكية المرتقبة، وما ستسفر عنه من قرارات واتفاقيات قد تُشكل معالم مرحلة جديدة في علاقات الخليج بالولايات المتحدة، وتعيد ترتيب الأوراق في ملفات إقليمية ودولية حساسة، في مقدمتها القضية الفلسطينية.
