انقطاع المياه لنحو عامين.. عقار شارع خلوصي يستغيث من تنكيل الملاك الجدد

روت ياسمين جمال الدين تفاصيل مأساوية عن الأوضاع التي يعيشها سكان عقارها الكائن في 113 شارع خلوصي، شبرا مصر، وذلك بعد انقطاع المياه والغاز والكهرباء عن العقار لمدة تجاوزت العامين، مما تسبب في أضرار صحية ونفسية جسيمة للسكان، لا سيما كبار السن.

انقطاع المرافق وتدهور أوضاع السكان

في لقاء خاص مع "نيوز رووم"، على هامش مؤتمر المستأجرين الذي نظمه حزب الاتحاد، أوضحت ياسمين جمال الدين، أحد قاطنين العقار، أن سكان العقار يعانون منذ عامين من انقطاع تام في المرافق الأساسية، مشيرة إلى أن "هناك من تألم، وهناك من أصيب بالمرض"، مؤكدة أن بعض كبار السن توفوا نتيجة هذه الظروف القاسية، رغم محاولات السكان المتكررة للتواصل مع الجهات المختصة.

اتهامات بالتنكيل من الملاك الجدد

أشارت "جمال الدين" إلى أن الأزمة تفاقمت بعد انتقال ملكية العقار إلى ملاك جدد، متهمة إياهم بممارسة التنكيل والضغط على السكان لإجبارهم على إخلاء العقار. ووصفت ما يجري بأنه "مهزلة حقيقية ومأساة إنسانية"، مؤكدة حضورها إلى المؤتمر دعمًا لكل المتضررين من أوضاع مماثلة تتعلق بالإيجارات القديمة.

دعم للمستأجرين وثقة في الدولة

أكدت "جمال الدين" تمسكها بالسلم المجتمعي رغم ما تمر به من ظروف صعبة، قائلة: "أتيت لأدعم المستأجرين، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بالحفاظ على السلم الاجتماعي، أرفض التهديد والبلبلة". كما شددت على ضرورة الالتزام بالدستور المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما في ما يخص الأُجرة العادلة، بما يتوافق مع مبادئ التوازن بين المالك والمستأجر.

واختتمت حديثها بقولها: "أنا واثقة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وواثقة في أن رئيس الدولة والدستور والقانون لن يظلما أحدًا. وعلى الرغم من الظروف التي أمر بها، أطالب بالحفاظ على السلم الاجتماعي، وأؤمن بأن القانون الجديد لن يكون ظالمًا".

أزمة قانون الإيجار القديم في مصر

تُعد أزمة الإيجار القديم من القضايا الساخنة الفترة الحالية، إذ يعود القانون إلى خمسينيات القرن الماضي، وكان يهدف في الأساس إلى حماية المستأجرين من ارتفاع الأسعار، إلا أنه مع مرور الوقت تسبب في خلل كبير في العلاقة بين المالك والمستأجر. ومع تكرار المطالبات بتعديل القانون أو إصدار تشريع جديد ينظم العلاقة بشكل أكثر عدالة، برزت مخاوف من تهجير المستأجرين، خاصة من كبار السن ومحدودي الدخل، وسط دعوات لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين دون المساس بالاستقرار المجتمعي. مؤخرًا، أُعلن عن نية الدولة طرح قانون جديد، وسط تأكيدات رسمية بعدم المساس بالأمن الاجتماعي للمواطنين.