حزب الحرية المصري يعقد مؤتمره العام اليوم لانتخاب رئيسه ونوابه
يعقد حزب الحرية المصري، اليوم السبت 10 مايو، مؤتمره العام في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وذلك بمقر مسرح مدرسة طوخ الخاصة، وسط حضور قيادات الحزب وأعضاء الجمعية العمومية، في محطة تنظيمية هامة لمسار الحزب السياسي.
انتخابات حزب الحرية المصري
ويشهد المؤتمر إجراء الانتخابات الرسمية على مقعد رئيس الحزب ونوابه، حيث حُسم منصب رئيس الحزب بالتزكية لصالح الدكتور ممدوح محمد محمود، الرئيس الحالي للحزب، بعد عدم تقدم أي مرشح منافس له، ما يُعد تأكيدًا على الثقة التي يحظى بها داخل أروقة الحزب ودوائره التنظيمية.
ويتنافس على مقاعد نواب رئيس الحزب عدد من الشخصيات البارزة في الحزب والحياة النيابية، وهم:
النائب أحمد مهني، الأمين العام للحزب.
الدكتور محمد الفيومي.
النائب معتز محمود.
الدكتور أحمد بيومي.
والدكتور أحمد إدريس.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أيضًا اعتماد الميزانية العمومية للحزب، في إطار التزام الحزب بمبادئ الشفافية والحوكمة الداخلية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والاستراتيجية استعدادًا للاستحقاقات السياسية المقبلة.
ويأتي هذا المؤتمر في توقيت مهم يعكس استقرار الحزب داخليًا، ويؤكد استمراره في دعم الدولة المصرية من خلال أطر ديمقراطية وتنظيمية واضحة تعزز من كفاءته السياسية ودوره في الحياة الحزبية.
الحرية المصري: نعد تصور لقانون الايجار القديم
ومن ناحية أخرى، أعلن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الحزب يتابع باهتمام بالغ المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العلاقة الإيجارية، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي في هذا الملف الحيوي، مشيرا إلى أن الحزب يقوم بإعداد تصور كامل للقانون لتقديمه للمسؤولين لإمكانية الاسترشاد به.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة، مبديًا تحفظه على الصيغة الحالية المطروحة لمشروع القانون، حيث يرى أنها تفتقر إلى التوازن والعدالة، الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا يحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود.
وأضاف مهنى، أن العلاقة بين المالك والمستأجر هي علاقة شراكة ينبغي أن تُبنى على أسس من التوازن والاحترام المتبادل. ومن ثم فإن التشريعات المنظمة لهذه العلاقة يجب أن تضمن في الوقت ذاته حقوق المالك في الاستفادة العادلة من ممتلكاته، وحماية المستأجرين، لاسيما محدودي الدخل، من أية قرارات مفاجئة أو تعسفية قد تهدد أمنهم السكني والاجتماعي.
ودعا نائب رئيس حزب الحرية المصري الحكومة ومجلس النواب إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، من ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب الخبراء الدستوريين والقانونيين والاقتصاديين، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة ومتدرجة من حيث التطبيق الزمني والمالي، تراعي الأبعاد الاجتماعية، وتحترم في ذات الوقت مبدأ حقوق الملكية.
ويعلن مهنى، استعداده الكامل لتقديم رؤية متكاملة تتضمن حلولًا واقعية وتدريجية، تكفل حفظ حقوق جميع الأطراف، وتُسهم في إنهاء هذا الملف بطريقة سلمية وفعالة، بما يليق بدولة تحترم الدستور وسيادة القانون، وترعى مصالح مواطنيها وتحافظ على السلم الاجتماعي.
