المنزلاوي: شراكات مصرية عالمية تنقل تكنولوجيا التصنيع والتصدير للأسواق الدولية

قال الدكتور شادي المنزلاوي، الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين، إن التحديات الاقتصادية العالمية تُشكّل في الوقت ذاته فرصًا كبيرة أمام الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية أن تنتقل مصر من مرحلة التكنولوجيا النمطية المعتمدة على التجميع إلى التكنولوجيا العميقة، في ظل دخول دول كبرى مثل الصين في الثورة الصناعية الرابعة، حيث باتت المصانع تُدار بالكامل بواسطة الذكاء الصناعي.
التصنيع في مصر
وأضاف "المنزلاوي"، خلال لقائه ببرنامج "صناع الفرصة"، الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد عبر فضائية "المحور"، أن شركات مصرية عدة نجحت في عقد شراكات استراتيجية مع كيانات عالمية، نقلت من خلالها تكنولوجيا حقيقية تشمل التدريب والتصنيع والتصدير، مؤكدًا أن مصر استطاعت جذب استثمارات أجنبية بفضل اتفاقياتها التجارية المتعددة وقدرتها اللوجستية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم.
وأوضح أن الحكومة المصرية حددت قائمة من السلع المستهدفة للتصنيع المحلي بهدف تقليص فجوة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، لافتًا إلى أن السوق المصري يتمتع بحجم ضخم، فضلًا عن كون القاهرة تمثل بوابة رئيسية لدخول الأسواق الإفريقية، وهو ما فتح المجال أمام مفاوضات مع عدد من الشركات العالمية لتصنيع وتصدير منتجاتها من داخل مصر.
وفي وقت سابق، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جهود الدولة منذ 3 يوليو 2024 حتى الآن للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل جديدة وتأهيل العمالة.
الصادرات المصرية
وفي مستهل كلمته خلال الاحتفال تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال من أرض السويس الباسلة، المدينة التي لم تكن فقط بوابة للنصر في معارك الوطن، بل ظلت دوما رمزا للكد والعمل والوفاء، ونموذجا للبذل والعطاء، وبالمناسبة التي تحتفل فيه مصر بعطاء عمالها في كل شبر من أرض الوطن، حيث تقدم الوزير بالتحية لكل من جعل العمل شرفا، والجهد رسالة، والإنتاج عقيدة.
وأكد الوزير أن العمالة هي عماد الصناعة وروحها، حيث يعمل حاليا في المصانع المصرية حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5% من العمالة المصرية مستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالى 8 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 لتصل إلى نسبة 20% من العمالة المصرية، كما يبلغ الإنتاج الصناعي الحالي حوالى 76 مليار دولار عن عام 2024، ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%، ويقدر إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا بنسبة 14%، من الناتج الإجمالي لعام 2024 ونستهدف الوصول الى نسبة 20% بحلول عام 2030.
وخلال الاحتفال أوضح الوزير أنه في إطار رؤية مصر الصناعية 2030 تم إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية، بتصديق من فخامة رئيس الجمهورية كخطوة تنفيذية مباشرة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتسهيل جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، وقد شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا.