اليوم.. الفصل فى دعوى بطلان ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، وسقوط أحكام تلك المادة والمادة 5 من ذات القانون.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 34 دستورية، المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، الخاصة باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات فيما يخص المنتج الصناعى الذى جاوزت قيمة مبيعاته 54 ألف جنيه.
وتنص المادة 18 من القانون على أنه "على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير".
كما تنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
التصالح في الجرائم الضريبية وفق القانون الجديد
أصبحت إمكانية التصالح في الجرائم المرتبطة بالضرائب أكثر وضوحًا مع القانون الجديد، وفق المادة (75 مكررًا) يجوز للوزير أو المفوض منه التصالح في الجرائم المتعلقة بالقوانين الضريبية المطروحة مقابل دفع تعويض محدد، بحيث يتراوح بين نصف الحد الأدنى للغرامة وحتى ضعف هذا الحد، كما يمنح هذا النص فرصة للتصالح حتى بعد رفع الدعوى الجنائية، ما يخفف من التبعات القانونية المعقدة على الأفراد والشركات ويسهم في تقليل النزاعات القضائية، كما تراعي التعديلات التوازن بين تحقيق الردع والحفاظ على موارد الدولة.
آلية التصالح مع مخالفات الضرائب بموجب المادة 75 مكررًا 1
المادة (75 مكررًا 1) توضح إطارًا جديدًا للتصالح مع مخالفات ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث يمكن التصالح عبر دفع تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ غير المستقطعة أو غير الموردة، بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير، مما يؤكد على حرص الدولة على تحصيل مستحقاتها بطريقة أكثر مرونة، كما يشجع المكلّفين على الامتثال دون الخوف من الإجراءات القانونية الصعبة، ما يساهم في تحسين الإيرادات الحكومية ويخلق بيئة اقتصادية مستقرة تلائم خطط التنمية المستقبلية.
