جامعة القاهرة تحتفي برؤساء الهيئات القضائية بمشاركة رئيس قضايا الدولة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة حفلًا مهيبًا لتكريم رؤساء الهيئات القضائية ووزير العدل، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وبالتعاون بين كلية الحقوق ورابطة خريجي جامعة القاهرة.

وخلال فعاليات الحفل، تم تكريم رؤساء الجهات  و الهيئات  القضائية، وهم: المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

شارك في مراسم التكريم الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق، والسيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس رابطة خريجي الجامعة.

كما تم تكريم المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي أعرب من جانبه عن بالغ سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة كانت ولا تزال منارة للعلم وصانعة للكوادر القانونية المؤثرة، القادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير مؤسسات الدولة ودفع مسيرة التقدم والازدهار. وأضاف أن هذه الاحتفالية تعكس روح الوفاء والانتماء لهذه المؤسسة العريقة.

ويأتي هذا الحفل في إطار احتفالات كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتخريج دفعات الأعوام 2022 و2023 و2024، في حضور نخبة من الشخصيات العامة والرواد من أساتذة الكلية، إلى جانب قيادات الجامعة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين، في فعالية تبرز دور الكلية العريقة في تخريج قيادات بارزة تركت بصمة واضحة في مختلف مؤسسات الدولة القضائية والقانونية.

وجدير بالذكر أن الاحتفالية تمثل حدثًا استثنائيًا يُعد الأول من نوعه في تاريخ الدولة المصرية، إذ يشغل رؤساء الهيئات القضائية الخمس – المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، ، وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية   – مواقعهم القيادية وهم جميعًا من دفعة واحدة (دفعة 1977) من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، في تأكيد على عمق تأثير الكلية وريادتها في إعداد الكوادر القانونية والقضائية.

تعد كلية الحقوق جامعة القاهرة من الكليات الرائدة في مصر والشرق الأوسط ، فهي أول كلية حقوق أنشئت في مصر سنة 1868 في عهد الخديوي إسماعيل تحت مسمى " مدرسة الإدارة والألسن" ، ومنذ إنشائها كانت – ولا تزال- الكلية الأم لجميع كليات الحقوق في مصر ، بل وفي كل المنطقة العربية ، حيث تسهم في إحداث التنمية والتقدم بخبرات أساتذتها وعطاء خريجيها ، كل ذلك جعل من الضروري تطوير الدراسة بكلية الحقوق لتواكب التطورات ، فكان إنشاء قسم الدراسة القانونية باللغة الانجليزية بالكلية ، حيث بدأت الدراسة فيه في العام الدراسي 1995/1996 ، بالمقر الرئيسي للكلية بالجيزة ، ثم نقل بعد ذلك إلى فرع الكلية الجديد بمدينة الشيخ زايد