إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين الروس.. خطوة تاريخية في مواجهة العدوان

وافق حلفاء كييف الأوروبيون، اليوم الجمعة، على تشكيل هيئة قضائية لمحاكمة المسؤولين الروس المتورطين في «جريمة العدوان بحق أوكرانيا»، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا. وجاء هذا القرار في اليوم الذي تحتفي فيه موسكو بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أقيم عرض عسكري ضخم في العاصمة الروسية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد البيان المشترك الذي أُصدر عن وزارة الخارجية الأوكرانية على أهمية استكمال العمل الفني لإعداد مسودة الآليات القانونية اللازمة لإنشاء هذه المحكمة الخاصة تحت مظلة مجلس أوروبا.

لقاء دبلوماسي في قلب أوروبا

احتشد في لفيف عديد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيي أوكرانيا، ضمن استعراضٍ سياسي شارك فيه حوالي 35 من كبار المندوبين الأوروبيين، بمن فيهم وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول. وفي تصريحات نقلها رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال بعد محادثاته مع مسؤولة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شدد على ضرورة وقوف الشركاء الأوروبيين جنباً إلى جنب مع كييف في ظل استحالة التجاهل لواقع العدوان الروسي في يوم أوروبا الذي يحتفي بالسلام والوحدة عبر القارة، ويصادف هذا العام مرور 75 عاماً على المقترح الذي أسس لتعاون أوروبي تاريخي.

دعم أوروبي تاريخي لعسكرة كييف

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم رسمياً عن تخصيص دعم عسكري جديد لكييف بقيمة تبلغ 1.9 مليار يورو، وهو ما وصفه شميهال بأنه قرار تاريخي يصب في تعزيز قدرات الدفاع الأوكرانية. ووفقاً للمسؤولين، ستُخصص جزء من هذا الدعم بمبلغ مليار يورو لشراء أسلحة من مصنّعين أوكرانيين، فيما ستُوجه 600 مليون يورو نحو دعم النظم المدفعية والذخائر، وتُستثمر أكثر من 200 مليون يورو في تعزيز دفاعات المجال الجوي الأوكرانية. ويأتي هذا الإعلان بعد صرف الاتحاد الأوروبي يوم الخميس دفعة قيمتها مليار يورو من ضمن حزمة دعم إجمالية تبلغ 45 مليار يورو، إضافة إلى صرف 6 مليارات يورو إلى كييف، مع وعد بتقديم 12.1 مليار يورو أخرى خلال هذا العام.

تصاعد الرد الأوروبي على العدوان الروسي

يُعد قرار إنشاء المحكمة وسياق تعزيز الدعم العسكري جزءاً من استراتيجية أوسع يسعى من خلالها الشركاء الأوروبيون إلى زيادة الضغط على الروس، إضافة إلى تقديم الدعم الفعال لكييف في مواجهتها للتحديات الأمنية المتصاعدة. ويعد هذا التصعيد رد فعل واضح على استمرار سياسات العدوان التي تمارسها موسكو، في وقت تتداخل فيه مناسبات تاريخية وسياسية على المستوى الدولي.

تواكب هذه التطورات تصعيداً إقليمياً في ظل التوترات القائمة في المنطقة، فيما يأمل المجتمع الدولي أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة بناء توازن القوى وتعزيز استقرار الأمن الأوروبي والدولي.