“ منصف بعد ظلم سنيين”.. نجيب ساويرس يعلق على قانون الإبجار القديم

أبدى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس رأيه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وكتب نجيب ساويرس: " منصف بعد ظلم لسنيين طويلة للملاك و ايجارات حالية لا تكفي حتي الصيانة".

وفي سياق اخر، كشفت مصادر برلمانية ان مشروع قانون الإيجار القديم سيشهد تحولات جذرية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في إجراء تعديلات على التشريع الذي يتم مناقشته تحت قبة البرلمان الهدف منها مزيد من التوازن بين طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر. 

 سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم 

وتابعت المصادر، التعديلات المرتقبة تشهد المادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، هاتين المادتين اللتان تسببت في حالة كبيرة من اللغلط خلال الفترة الأخيرة بمجرد إعلان مجلس النواب إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون،. وفي إطار حرص كل الأطراف السلطة التنفيذية والتشريعية تحقيق التوازن بين الطرفين، وأن الجميع يقف على مسافة واحدة من الجميع متوقع إعادة النظر في هاتين المادتين اللتان تتعلقان بتوفير المسكن البديل للحالات غير القادرة، والمدة التي تصبح بعدها العقود محررة نهائيا ما أثير على مواقع التواصل بطرد المستأجرين، وهذا ما نفته الحكومة جملة وتفصيلا، على لسان وزير الإسكان الذي حضر اجتماع من اجتماع اللجنة البرلمانية التي تناقش مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأشارت المصادر، إلى أن وزير الإسكان أكد أن الحكومة لن تترك أحدًا في الشارع، وأنه من الممكن أن يتم استثناء بعض الحالات من تطبيق المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على أن العقود تصبح محررة بشكل كامل بعد 5 سنوات من بدء سريان القانون، وفقا لآليات وضوابط لم يتم تحديدها بعد.

وتنص المادة 5 على أن : 

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وتنص المادة 7 على أن :

يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار القديم؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.