مصادر برلمانية تكشف سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
كشفت مصادر برلمانية ان مشروع قانون الإيجار القديم سيشهد تحولات جذرية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في إجراء تعديلات على التشريع الذي يتم مناقشته تحت قبة البرلمان الهدف منها مزيد من التوازن بين طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر.
سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
وتابعت المصادر، التعديلات المرتقبة تشهد المادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، هاتين المادتين اللتان تسببت في حالة كبيرة من اللغلط خلال الفترة الأخيرة بمجرد إعلان مجلس النواب إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون،. وفي إطار حرص كل الأطراف السلطة التنفيذية والتشريعية تحقيق التوازن بين الطرفين، وأن الجميع يقف على مسافة واحدة من الجميع متوقع إعادة النظر في هاتين المادتين اللتان تتعلقان بتوفير المسكن البديل للحالات غير القادرة، والمدة التي تصبح بعدها العقود محررة نهائيا ما أثير على مواقع التواصل بطرد المستأجرين، وهذا ما نفته الحكومة جملة وتفصيلا، على لسان وزير الإسكان الذي حضر اجتماع من اجتماع اللجنة البرلمانية التي تناقش مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأشارت المصادر، إلى أن وزير الإسكان أكد أن الحكومة لن تترك أحدًا في الشارع، وأنه من الممكن أن يتم استثناء بعض الحالات من تطبيق المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على أن العقود تصبح محررة بشكل كامل بعد 5 سنوات من بدء سريان القانون، وفقا لآليات وضوابط لم يتم تحديدها بعد.
وتنص المادة 5 على أن :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتنص المادة 7 على أن :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار القديم؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن يتم زيادة مدة الإخلاء الي 7 سنوات او تظل كما هي على أن تصبح فترتين بمعنى ان تصبح 10 سنوات على الأقصى، وفيما يخص المادة 7 سيتم ذلك من خلال الاستعانة بكشوف تكافل وكرامة وجميع البيانات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المستحقين لتوفير مسكن بديل.
وأكدت المصادر إلى أن المادة 2 في مشروع قانون الإيجار القديم؛ من الممكن أن تشهد تعديلات أيضًا، وهي تلك المتعلقة بقيمة الزيادة، حيث تنص على أن:
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
على أن يتم تخفيض الحد الأدنى من ألف جنيه إلى 500 جنيها في المدن والأحياء، و300 جنيها في القرى.
