شعبة الاتصالات تعقد اجتماعا مع تنظيم الاتصالات خلال أيام بشأن رسوم الهواتف
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض الهواتف الذكية غير المسجلة، وصلت في بعض الحالات إلى 20 ألف جنيه، خاصة على هواتف آيفون، نتيجة وجود مخالفات وتلاعب من قبل بعض التجار في تسجيل الأجهزة.
شعبة الاتصالات تعقد اجتماعا مع تنظيم الاتصالات
وأوضح طلعت في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن عددًا من الهواتف التي تم تسجيلها قبل يناير 2025 قد تم إغلاقها مؤخرًا، في إطار إجراءات رقابية تستهدف مراجعة ملفات التسجيل، مشيرا إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا بين الشعبة والجهات المختصة خلال الأيام المقبلة، لبحث أسباب هذه الإغلاقات، والتي يُرجح أنها تتعلق بمحاولات تهرب ضريبي من قبل بعض التجار الذين قاموا بتسجيل ملايين الأجهزة بشكل غير قانوني.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الشعبة إلى أن الأجهزة التي دخلت السوق المصرية عبر طرق غير مشروعة، خضعت لرسوم بلغت نحو 8 آلاف جنيه، موضحًا أن تطبيق هذه الرسوم بدأ رسميًا في الأول من يناير 2025، بحيث تُعفى الأجهزة المتصلة بشبكات المحمول قبل هذا التاريخ، بينما تخضع الأجهزة الجديدة لرسوم جمركية حسب نوعها.
آبل تحافظ على صدارتها لسوق الهواتف الذكية
من ناحية أخرى، ووفقًا لبيانات كاونتر بوينت ريسيرش الصادرة، حافظت شركة آبل على صدارتها لسوق الهواتف الذكية عالميًا خلال الربع الأول من العام، مدفوعة بنجاح هاتف iPhone 16e وزيادة الطلب عليه في أسواق رئيسية مثل اليابان والهند، رغم تباطؤ مبيعاتها في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
وبلغت حصة آبل السوقية 19%، متقدمة على سامسونج التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 18%.
وسجل سهم آبل ارتفاعًا بنسبة 7.2% بعد إعفاءات جمركية أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شملت الهواتف الذكية والحواسيب، ما دفع الشركة إلى الإسراع في شحن أجهزتها من الهند نحو الأسواق الأمريكية.
وذكرت IDC أن شحنات الهواتف عالميًا ارتفعت بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام، نتيجة سعي الشركات الكبرى إلى تقليل تأثير القرارات الجمركية المتغيرة.
وبحسب المصادر، استأجرت آبل طائرات شحن لنقل نحو 600 طن من أجهزة آيفون – ما يعادل قرابة 1.5 مليون جهاز – من مصانعها في الهند إلى الولايات المتحدة، في خطوة استباقية لتجنب الرسوم المحتملة.
الجدير بالذكر أن التوترات التجارية الأخيرة والقرارات الجمركية الأمريكية ساهمت في اضطرابات بأسواق المال العالمية، ورفعت من احتمالات ارتفاع التضخم، مما ألقى بظلاله على حركة التجارة والإنتاج في قطاع التكنولوجيا.
