"الإيجار القديم" يثير الجدل .. الفيومي يؤكد التزام الدولة بتوفير سكن بديل
في تصريحات أثارت اهتمام الشارع المصري، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ملزمة دستورياً بتوفير مسكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشدداً على أهمية الحفاظ على حقوق السكان دون الإضرار بمصالح الملاك.
التزام دستوري
وأوضح الفيومي، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر"، أن أي تعديل سيطرأ على قانون الإيجار القديم سيقترن بإجراءات تضمن عدم تشريد المواطنين، موضحاً أن الدولة ملزمة دستورياً وقانونياً بتوفير بدائل سكنية مناسبة في حال إخلاء أي وحدة سكنية.
وأضاف الفيومي أن الحكومة تبحث عن حلول متوازنة تراعي الطرفين: المستأجر الذي ظل في مسكنه لعقود طويلة، والمالك الذي حُرم من حق الانتفاع بعقاره بشكل عادل، وأشار إلى أن التعديل لن يكون فورياً أو قاطعاً، بل ستتم مراعاة ظروف السكان تدريجياً.
مقترح بزيادة تدريجية
وكشف رئيس لجنة الإسكان عن وجود مقترح يتضمن تقسيم الزيادة الإيجارية وفق شرائح تعتمد على عمر العقار، بحيث يتم تطبيق زيادات متفاوتة بحسب قِدم المبنى، موضحًا أن الهدف من هذا النظام هو تجنب "الصدمة الاقتصادية" للمواطنين، وعدم تحميلهم أعباء مالية مفاجئة قد تؤثر على استقرارهم المعيشي.
وأشار الفيومي إلى أن تطبيق هذا النظام التدريجي سيُجنب السوق العقاري حالة من الفوضى، مؤكداً أن المالك سيكون أكثر حرصاً على صيانة وحدته السكنية بعد تعديل القانون، خاصة مع تحصيل قيمة إيجارية أعلى.
تحديات صيانة الوحدات
وحذر الفيومي من التدهور المستمر في حالة المباني القديمة، مشيراً إلى أن أحد أبرز آثار القوانين الاستثنائية الحالية هو غياب الصيانة الدورية للوحدات السكنية، قائلاً: "لدينا مشكلة كبيرة في صيانة المباني القديمة، حيث تحولت العديد من المنشآت إلى مبانٍ آيلة للسقوط بسبب غياب أعمال الصيانة اللازمة".
وأضاف أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى كوارث متكررة، حيث تنهار بين الحين والآخر مبانٍ قديمة، مما يعرض أرواح السكان للخطر، مشددًا على أن تعديل القانون سيحفز الملاك على صيانة ممتلكاتهم، بما يسهم في الحفاظ على الثروة العقارية المصرية.
القانون المعدل لفترة
وكشف أن القانون بعد تعديله لن يكون دائماً، بل سيصدر لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، يتم خلالها تقييم الأوضاع وتنفيذ خطط الإصلاح والصيانة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
وتابع: "الحكومة والبرلمان يعملان على صياغة قانون يحقق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار المجتمع"، مضيفاً: "لا نسعى إلى ظلم أي طرف، بل نريد حلولاً عادلة ومستدامة".
واختتم الفيومي تصريحاته، بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل مناقشة المقترحات مع الأطراف المعنية، للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على حقوق المواطنين والملاك في آن واحد.
