«كارثة تلوح في الأفق» .. آلاف العقارات مهددة بالانهيار على كورنيش الإسكندرية

حذر الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، من مخاطر جسيمة تهدد آلاف العقارات القريبة من كورنيش مدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذه المباني تواجه خطر الانهيار الوشيك نتيجة عوامل متشابكة تجمع بين الإهمال البشري والتغيرات البيئية والمناخية.

وأكد مسعود، في لقاء مع الإعلامية منى العمدة ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" المذاع على قناة النهار، أن القضية لا تقتصر على مبانٍ فردية، بل تشمل منطقة كاملة تعاني من تدهور البنية التحتية وضعف أساسات المباني، مما ينذر بكارثة إذا لم يتم التدخل العاجل.ط

العائق أمام الصيانة

وأوضح رئيس المركز أن أحد العوامل الرئيسية وراء تدهور هذه العقارات هو غياب أعمال الصيانة الدورية، نتيجة عدم التزام السكان، ومعظمهم مستأجرون وفق نظام الإيجار القديم، بتحمل تكاليف الترميم والإصلاح، مشيرًا إلى أن الإهمال التراكمي عبر العقود جعل حالة هذه المباني هشة وضعيفة أمام أي مؤثر خارجي، خاصة مع الاهتزازات الناجمة عن حركة المرور والأمواج البحرية.

وأضاف مسعود أن انخفاض القدرة المالية للملاك والمستأجرين أدى إلى غياب ثقافة الصيانة الوقائية، مما جعل هذه العقارات تعتمد فقط على الإصلاحات المؤقتة أو التدخلات الجزئية التي لا تعالج جذور المشكلة.

التغيرات المناخية 

وبيّن مسعود أن العوامل البيئية والمناخية أسهمت بدور خطير في تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن تآكل السواحل واختلال توازن الرواسب بفعل التوسع العمراني العشوائي ساعدا على تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية، وهو ما تسبب في ارتفاع منسوب هذه المياه وتأثيرها المباشر على أساسات المباني.

وأشار إلى أن الضغط المستمر للمياه المالحة أدى إلى تآكل الخرسانة وحديد التسليح، مما أضعف قدرة المباني على التحمل، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة ليست محصورة بالإسكندرية وحدها، بل تهدد مدنًا ساحلية أخرى، لكنها أكثر حدة في عروس البحر المتوسط نظرًا لموقعها الجغرافي وطبيعة تربتها.

7  آلاف عقار في خطر

وكشف رئيس المركز عن أن حصر عدد المباني المهددة بدقة لا يزال تحديًا كبيرًا، إلا أن دراسات حديثة أجرتها جهات مختصة أشارت إلى وجود أكثر من 7 آلاف عقار مهددة بالانهيار في الإسكندرية. 

ولفت إلى أن معدلات سقوط المباني شهدت ارتفاعًا مقلقًا، حيث زادت من حالة واحدة سنويًا إلى أكثر من 40 حالة خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل الإسكندرية من أكثر المدن الحضرية عرضة للمخاطر المناخية في حوض البحر المتوسط.

 خطة إنقاذ عاجلة

واختتم بالتأكيد على أن الوضع يتطلب تدخلاً حكوميًا سريعًا ومتكاملاً يجمع بين الإجراءات الهندسية والتشريعية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي يهدد الأرواح والممتلكات والبنية التحتية للمدينة.

وشدد على ضرورة إعادة تقييم حالة المباني بشكل دوري، مع وضع خطة لإعادة تأهيل أو إخلاء المباني عالية الخطورة، ودعم السكان المتضررين ببرامج إسكان بديلة، محذرًا من أن التقاعس عن اتخاذ القرارات الحاسمة سيجعل من الكارثة أمرًا حتميًا لا محالة.