إسلام عبد العاطي: السوق المصري في مسار آمن رغم التراجعات الطفيفة
في قراءة شاملة لأداء السوق المصري، أكد الخبير الاقتصادي إسلام عبد العاطي، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن التراجعات التي شهدتها جلسة التداول الأخيرة تُعد طبيعية وتعكس عمليات جني أرباح بعد فترة من المكاسب المتواصلة.
جاء ذلك خلال تصريحاته في برنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، حيث أوضح أن هذه الانخفاضات لا تمثل مصدر قلق حقيقي، وإنما جزء من ديناميكية الأسواق المالية المعتادة.
جني أرباح لا مؤشر قلق
قال عبد العاطي إن التراجعات الطفيفة التي شهدها السوق بنهاية الجلسة هي انعكاس لعمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة من الارتفاعات، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تحدث بشكل دوري ولا تعبر عن فقدان الثقة أو حالة من القلق لدى المستثمرين، إذ أن المستثمرين يلجؤون إلى هذه العمليات لتحقيق مكاسبهم بعد ارتفاع أسعار الأسهم، وهو ما يُعد سلوكًا صحيًا يعزز استقرار السوق.
وأشار عبد العاطي إلى أن السوق المصري لا يزال يتحرك في مستويات آمنة، لاسيما بعد تجاوزه للعديد من مستويات المقاومة التي كانت تعيق تقدمه في الفترات السابقة، معتبرًا أن هذا الإنجاز يدل على تماسك السوق وثقة المستثمرين، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة. وأكد أن الأداء الإيجابي يعكس قدرة السوق على امتصاص الصدمات والتكيف مع التحديات الخارجية.
أسهم الشركات الصغيرة
وفي سياق آخر، لفت عبد العاطي إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين الأفراد بهذه الشريحة من الأسهم، موضحًا أن هذه الأسهم توفر فرص نمو أكبر مقارنة بالشركات الكبرى، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة على المدى المتوسط والطويل.
وتحدث عبد العاطي عن مستقبل السياسة النقدية في مصر، مشيرًا إلى أن التوقعات تميل إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة مقبلة. وأوضح أن هذا التوجه يتماشى مع السياسات النقدية العالمية التي تتجه نحو التثبيت، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يتبع نهجًا حذرًا ومستدامًا في إدارة السياسة النقدية، بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المحلي.
استقلالية نسبية للسياسة
أضاف عبد العاطي أن السياسة النقدية في مصر ستظل مستقلة إلى حد ما عن السياسات الأمريكية، إذ تضع في اعتبارها الظروف الاقتصادية المحلية والتحديات المتمثلة في معدلات التضخم والتغيرات في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يتجنب إجراء أي تغييرات كبيرة في أسعار الفائدة على المدى القصير، حرصًا على استقرار السوق والحفاظ على التوازن النقدي.
في ضوء هذه التحليلات، يبدو أن السوق المصري يواصل أداءه في مسار آمن، مدعومًا بثقة المستثمرين وسياسة نقدية متوازنة، وسط بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات والتقلبات.
