مسلم: انتظروا قريبا الإعلان عن جمعية لتقسم الأراضي بقيادة محافظ سابق لسوهاج
علّق الكاتب الصحفي محمود مسلم على واقعة المشادة العنيفة التي وقعت أمام مكتب محافظ سوهاج بين نائب المحافظ الدكتور محمد عبدالهادي والسكرتير العام السابق اللواء علاء عبدالجابر.
وكتب مسلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "للأسف.. وصلني العديد من الشكاوى والأمور التي تكشف بحرا من التجاوزات تعوم فيه سوهاج.. وقائع وأدلة تدور رحاها في الأحياء والمدن".
وأضاف مسلم في منشوره: "لكن الأيام القادمة ستكشف تفاصيل التجاوزات في نادي المحليات وفي جمعية لتقسيم الأراضي بقيادة محافظ سابق لسوهاج.. التفاصيل كاملة ستعلن قريبا.. انتظروها".
وشهد محافظة سوهاج أزمة إدارية متصاعدة على خلفية مشادات كلامية وتسريب مقاطع فيديو من داخل ديوان عام المحافظة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة شملت إقالات وإحالة الواقعة للتحقيق القضائي والإداري.
بدأت الشرارة الأولى للأزمة بمشادة كلامية حادة أثناء افتتاح أحد المساجد، بين نائب محافظ سوهاج الدكتور محمد عبدالهادي والسكرتير العام للمحافظة آنذاك اللواء علاء عبدالجابر، بسبب خلاف حول ترتيب الوقوف أثناء التقاط الصور التذكارية بجوار المحافظ اللواء عبدالفتاح سراج. وقد وثق مقطع فيديو متداول هذه الواقعة التي أثارت استياء الحضور بسبب تبادل الإساءات العلنية في مكان ديني.
تحركت وزارة التنمية المحلية على الفور، حيث أصدرت الوزيرة الدكتورة منال عوض قرارًا بإقالة اللواء علاء عبدالجابر من منصبه كسكرتير عام للمحافظة بناءً على توصية المحافظ، معللة القرار بسلوك غير لائق يسيء إلى هيبة المنصب وحرمة المكان الديني.
إلا أن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تفاقمت مع انتشار مقطع فيديو آخر مسرب من كاميرات المراقبة داخل ديوان عام المحافظة، يُظهر مشادة أخرى بين نائب المحافظ والسكرتير العام السابق عقب عودتهما من جولة ميدانية. وأظهر الفيديو محاولة السكرتير العام التعدي على نائب المحافظ قبل تدخل موظفين لفض الاشتباك.
ردًا على تسريب الفيديو، أصدر محافظ سوهاج قرارًا فوريًا باستبعاد مدير أمن ديوان عام المحافظة وثلاثة موظفين بمكتب نائب المحافظ عن مهامهم وتكليفهم بمهام إدارية أخرى داخل ديوان المحافظة.
كما قرر المحافظ إحالة واقعة المشادتين وتسريب الفيديو إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق في ملابسات الواقعتين وتحديد المسؤوليات القانونية، مؤكدًا في بيان رسمي على أهمية الحفاظ على الانضباط الوظيفي وسرية العمل داخل المؤسسات الحكومية.
وتجري جهات التحقيق حاليًا فحص مقاطع الفيديو المسربة وتتبع سجلات الدخول إلى أنظمة المراقبة لتحديد المسؤولين عن تسريبها، حيث يُعد ذلك انتهاكًا قانونيًا نظرًا لأن كاميرات المراقبة مخصصة لتأمين المنشآت.
وتشير هذه الأحداث المتسارعة إلى وجود توترات عميقة داخل الإدارة المحلية في محافظة سوهاج، وأن التحقيقات الجارية قد تكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه الأزمة الإدارية غير المسبوقة.
