«التضامن»: بروتوكول التعاون مع البيئية يضمن تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتمويل المشروعات متناهية الصغر تحت المكون الثالث من قرض البنك الدولي لبرنامج " تكافل وكرامة".
وقع البروتوكول رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وانجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويهدف البروتوكول إلى تنظيم سبل التعاون والعمل لتحقيق النتائج المرجوة من المكون الثالث من مشروع البنك الدولي مشروع التوسع في التحويلات النقدية لتكافل وكرامة وبناء الأنظمة لدعم الأسر والأفراد الأولى بالرعاية ممن لديهم المقدرة على العمل لتأسيس مشروعات خاصة بهم مدرة للدخل.
يتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني والمالي والإداري للفئات الأكثر احتياجا ، لتصبح قادرة على الكسب، وتقليل مستحقي الإعانات من خلال تنمية دخل القادرين على العمل منهم، والتعاون في دعم منتجات المستفيدين وتسويقها، والمساعدة في عقد حملة قومية للنهوض بالصناعات الريفية.
كما سيتم تدريب جمعيات ومؤسسات التمويل ومستحقي الإعانات للوصول إلى القدرة على الكسب وتبادل الدراسات والبحوث حول تدريب وتعليم وتنمية مهارات الفئات الأكثر احتياجاً.
أكثر من 600 مليون جنيه قيمة استخدامات الديوان
ومن اللجدير بالذكر، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاتفاق على مبلغ 53 مليار و632 مليون جنيه قيمة استخدامات الديوان العام للسنة المالية 2025-2026 مقابل 39 مليار جنيه و445 مليون جنيه للسنة المالية 2024-2025، وتبلغ قيمة الزيادة مبلغ 14 مليار و186 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدي " تكافل وكرامة" بإجمالي 11 مليار جنيه في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بزيادة " تكافل وكرامة" بنسبة 25%، كما تم زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص اعتماد مبلغ 270 مليون جنيه بدل انتقال خاص بالرائدات الاجتماعيات لعدد 15 ألف رائدة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن نحو 87% من إجمالي الموازنة من المبالغ التي تم الاتفاق عليها من الاستخدامات لمواجهة متطلبات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وهو جوهر عمل الوزارة.
، والأستاذ نبيل يوسف المستشار المالي للوزارة، والأستاذ حسام الزمر استشاري مالي لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي تندرج ضمن موازنات الجهاز الإداري للدولة وتندرج مصروفاتهم طبقا للوظائف التي تؤديها الدولة ضمن قطاع الحماية الاجتماعية.
