وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية أولوية.. و«تكافل وكرامة» نموذج إقليمي ناجح

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" أصبح رسميًا حقًا دستوريًا، بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، معتبرة أن هذه الخطوة التاريخية تعكس التزام الدولة المصرية تجاه الفئات الأولى بالرعاية، وترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 لوزارة التضامن الاجتماعي.
وفي كلمتها، وجهت مرسي الشكر للجنة وأعضائها على دعمهم المتواصل لمنظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن ما تنفذه الدولة المصرية في هذا الملف يُعد من أنجح النماذج على مستوى المنطقة، سواء من حيث كفاءة التوزيع أو جودة الخدمات.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين جودة التدخلات في مختلف القطاعات التابعة لها، مستندة إلى المخصصات المتاحة ضمن الموازنة العامة، بما يعزز من أثر هذه الخدمات على حياة المواطنين، ويضمن استدامة الحماية الاجتماعية للأسر المستفيدة.
وأعلنت الوزيرة عن إطلاق مسابقة داخلية بين مديريات التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات، لاختيار الأفضل في تقديم الخدمات، وذلك بهدف تحفيز فرق العمل وتحسين الأداء المؤسسي على مستوى الجمهورية.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة، إلى جانب مسؤولي برامج الدعم والحماية، حيث تم استعراض ملامح الخطة الجديدة لوزارة التضامن، والتأكيد على أهمية دعم الفئات الهشة ودمجها في مسار التنمية.
وأكد الحضور أن إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل نقلة نوعية في آليات تقديم الدعم، ويُعد خطوة استراتيجية لترسيخ منظومة حماية عادلة وشاملة في الجمهورية الجديدة.
اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية وأعضائها الكرام، حيث تقدم اللجنة العديد من الأفكار التي يتم الاستعانة بها، متوجهة بالشكر للجنة وأعضائها على كافة الجهود المقدمة من جانبهم وتعاونهم الدائم مع الوزارة.