مستثمري دمياط: المالية تنتهج مسارًا إيجابيًا في تعاملها مع مجتمع رجال الأعمال
قال الدكتور أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن وزارة المالية تنتهج مسارًا إيجابيًا في تعاملها مع مجتمع رجال الأعمال، عبر بناء جسور من الثقة والدعم المتبادل، مشيدًا بالجهود المبذولة في تقديم تسهيلات ضريبية حقيقية تُسهم في تخفيف التحديات التي يواجهها الممولون في تعاملاتهم اليومية.
لقاء مفتوح بين المستثمرين ونائب وزير المالية لتعزيز التعاون
جاءت تصريحات حفيلة على هامش اللقاء الذي جمع عددًا من المستثمرين بـالدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، وذلك خلال الاجتماع الذي نظمه اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة علاء السقطي، لمناقشة أبرز الملفات الاقتصادية والضريبية التي تهم المستثمرين، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال المصرية.
إنهاء المنازعات الضريبية يفتح المجال لمشروعات جديدة
وأوضح حفيلة أن واحدة من أهم الخطوات التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من المستثمرين هي إجراءات تسوية المنازعات الضريبية، التي من شأنها إزالة الكثير من العقبات أمام انطلاق مشروعات جديدة، مؤكدًا أن التخلص من الملفات القديمة يمهد لمرحلة جديدة قائمة على الوضوح والثقة.
حوافز ضريبية وتشريعية تعزز مناخ الاستثمار
وأشار رئيس جمعية مستثمري دمياط إلى أن الحوافز الجديدة المقدمة للمستثمرين، تتيح لهم فتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب، خاصة مع عودة نظام الفحص بالعينة، وتفعيل منظومة المقاصة المركزية، وغيرها من الإجراءات التي تساهم في تبسيط المعاملات الضريبية بشكل ملحوظ.
النظام الضريبي المبسط يدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
واختتم حفيلة حديثه بالتأكيد على أن النظام الضريبي المبسط يمثل نقطة انطلاق قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه يشجع على تطوير الأداء المؤسسي، ويوفر بيئة مناسبة للتوسع والنمو الاقتصادي، لا سيما في ظل رغبة الكثير من رواد الأعمال في تكبير أنشطتهم دون أعباء بيروقراطية معقدة.
الجدير بالذكر، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير داج يولين دانفلت، سفير السويد بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري السويدي.
وقال الوزير إن تنظيم المنتدى يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب السويدي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في مختلف القطاعات.
