أولياء أمور طلاب المعهد الأزهري بشارع الحمام يرفضون قرار نقل معهد الشربيني

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور طلاب معهد الشربيني الأزهري، عقب صدور قرار بنقل المعهد من موقعه الحالي إلى منطقة بنايوس، رغم أن المعهد يخدم طلاب المرحلة الابتدائية منذ عام 1971، ويُعرف بجودة التعليم والانضباط والاهتمام بالطلاب.
ويقول أولياء الأمور إن المسافة بين المعهد وموقعه الجديد تتجاوز 12 كيلومترًا، وهو ما يمثل عبئًا نفسيًا وماديًا كبيرًا، خاصة على الأطفال صغار السن، الذين سيتكبدون عناء ركوب أكثر من وسيلة مواصلات يوميًا للوصول إلى المعهد.
وأضافوا: "المعهد الحالي شغال بنظام الفترتين، ورغم الزحام كنا متفاهمين، لكن نقلنا لبنايوس غير منطقي. أقرب معهد بديل هو معهد الصاغة، لكنه متكدس جدًا ومفيش فيه أماكن كافية، وبالتالي مش قدامنا غير نحول أولادنا للتربية والتعليم، وده إحنا مش عايزينه".
وطالب الأهالي الجهات المعنية بالرجوع عن القرار وعدم نقل الطلاب من وسط المدينة من شارع الحمام إلى معهد ديني اخر بقرية بنايوس على أطراف المدينة ما يمثل خطورة على الأطفال.
وأضافوا أن هذا الإصرار من جانب المسؤول عن القرار بنقل الاطفال إلى قرية بنايوس سيجعل الأهالي تفكر في نقل أطفالهم من الازهر الى العام وبالتالي تسريب عدد كبير من الازهر منارة العلم ومنببع الفقه والقرآن خاصة أنهم لم يريدوا ترك الدراسة فالازهر
إحالة وكيل وزارة المالية السابق بالشرقية
في خطوة حاسمة لمكافحة الانتهاكات داخل المؤسسات الحكومية، قررت الجهات الرقابية إحالة وكيل وزارة المالية السابق بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات له بالتحرش اللفظي والجسدي بعدد من الموظفات وعاملات النظافة داخل ديوان المديرية.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية أن الوقائع لم تقتصر على التحرش فقط، بل شملت تهديدًا وضغطًا مباشرًا على الضحايا لمنعهن من تقديم الشكاوى أو الإدلاء بشهاداتهن. وكشفت التحقيقات عن شهادات ومستندات موثقة تدين المسؤول، مما أدى إلى إقالته منذ أشهر وسحب صلاحياته، مع الإبقاء عليه كموظف عادي لحين انتهاء الإجراءات القانونية.
الوزارة أعربت عن دعمها الكامل للمُشتكيات، وأكدت التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة لا تقبل التجاوزات أو التمييز. كما أثارت الواقعة موجة من الغضب بين الموظفين، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه التصرفات.
ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة التأديبية خلال أسابيع قليلة، ما يجعل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لردع أي مسؤول يسيء استغلال سلطته.