3 مشروعات هامة لـ وزارة التموين لتوسيع قاعدة المستفيدين من «برامج الدعم»
حرصًا على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ عدد من المشروعات الناجحة.
أبرز المشروعات:
- مشروع "جمعيتي": انطلق المشروع عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
- مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة: وفر المشروع 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
- مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز: أسفر المشروع عن توفير 2414 سيارة وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من الفرص غير المباشرة.
تعد هذه المشروعات نموذجًا ناجحًا لجهود وزارة التموين في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع. كما تساهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
في سياق متصل، قال شريف فاروق وزير التموين، إن مشروع جمعيتي هو مشروع لتحفيز الشباب، وهو لإتاحة تقديم عمل على طريقة «صغار المستثمرين» وهو عمل مشابه لعمل الوزارة، جاء ذلك خلال مداخلة للوزير في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وقال الوزير، يستطيع الشاب صرف المقررات التموينية من خلال تلك المنافذ، وجمعيتي جزء من شبكة الوصول للمواطن، ولكنها ستخضع لترتيب دقيق لكي نتفادي التنافس الغير مجدي.
لافتا إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وأن ما تم اتخاذه تم بخطوات استباقية سيتم ملاحظته في النتائج، وهي مسئلة الوصول إلى المواطن بطريقة سهلة.
توفير السلع الأساسية
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدير 8500 منفذ تحت مشروع "جمعيتي"، الذي يهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الوزارة تقوم بتنفيذ حملات تموينية مكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات ومراقبة جودة السلع الموزعة في هذه المنافذ، لضمان التزامها بالمعايير المحددة والأسعار المدعومة.
جهود الوزارة للحفاظ على الاستقرار
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلي ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبًا على توفير السلع للمواطنين.
