عدم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي.. الأهلي :خطوة للأفضل وننتظر إلغاءه|خاص
أعرب مسؤولي النادي الأهلي عن تقديرهم لقرار الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بعدم تطبيق بند الـ8 سنوات على مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية بأثر رجعي.
وكشف بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي لنيوز رووم عن تقدريهم لهذا القرار مشيرين أن الأفضل عدم تطبيق بند الـ8 سنوات ، وترك الأمر لتصويت الجمعيات العمومية لأن كل هيئة رياضية على دراية كافية بأمورها ، ولكن عدم تطبيق البند بأثر رجعي خطوة نحو الأفضل .
وضرب أحد أعضاء مجلس الأهلي مثلا على ذلك الموقف " أهل مكة أدرى بشعابها " مضيفا أنه لا يعتقد أن توافق اللجنة الأولمبية الدولية على التدخل في تحديد المدد الزمنية لمجالس الإدارات وأن يتم مناقشة الأمر في محاولات لترك الأمر للجمعيات العمومية .
بند الـ8 سنوات لن يطبق بأثر رجعي
وصرح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن تم الانتهاء من دراسة كافة بنود تعديلات قانون الرياضة 71 لسنة 2017 ومنهم بند الـ 8 سنوات
وكشف الشاذلي لنيوز رووم أن التعديلات أقرت تطبيق بند الـ8 سنوات على الأندية والاتحادات الرياضية ولكن ليس بأثر رجعي ويطبق فور إصدار القانون من لجنة التشريعات بالبرلمان
وفسر الشاذلي بأن هذا البند يسمح بترشح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لدورتين قادمتين فور إصدار القانون وعدم النظر للدورتين السابقتين.
وأضاف : أن القانون سيتم إقراره عقب تصويت مجلس النواب ويحق لرؤساء الأندية الذين أمضوا مدتين الترشح لدورتين أخرتين عقب إقرار القانون
تصريحات أشرف صبحي
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد صرح سابقا عن تطورات مشروع تعديلات قانون الرياضة
وقال وزير الشباب والرياضة خلال لقائه مع الصحفيين: "مشروع تعديل قانون الرياضة ما زال في مجلس الوزراء، ثم يذهب إلى مجلس النواب في مساره الطبيعي قبل الاعتماد.
وأضاف: "نعمل على تعديلات القانون منذ 6 سنوات والأندية حضرت بالفعل جلسات نقاش تعديلات قانون الرياضة والأسماء مسجلة في محاضر الجلسات.
وتطرق وزير الشباب والرياضة للحديث عن بند الـ 8 سنوات والذي يمنع ترشح من قضى دورتين انتخابيتين، قائلا: "بند الـ 8 سنوات يُدرس في مجلس الوزراء وهنشوف إيه الوضع وإيه المناسب لحماية المؤسسة المصرية، عندما تكتمل رؤية القانون سنعلن بكل وضوح.
واستكمل: "عملنا لوائح عديدة وعندما تتحرك الدولة إذن تتحرك لصالح الدولة وليس الوزارة فقط.
وعن موعد صدور القانون، أوضح: "القانون احتمال يلحق بالدورة التشريعية الحالية في البرلمان، وإذا لم يلحق سيدخل في الدورة التشريعية التالية، وبعد صدور القانون سيسري على الجميع أيا كان فيه إيه.
وأكد صبحي أن الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية لن تجري انتخاباتها من جديد بعد صدور القانون وستوفق أوضاعها حتى 2028، لكن القانون الجديد سيطبق على أي هيئة تجري انتخاباتها بعد صدوره.
وأشار وزير الرياضة إلى أن من عيوب القانون الحالي أنه حدد شركة واحدة فقط كشركة مساهمة وراعينا ذلك في التعديلات لفتح الباب أمام الاستثمار الرياضي.
وتطرق للحديث عن بعض البنود قائلا: "عدد أعضاء مجالس الإدارة من 7 إلى 14 حسب كل مؤسسة، وموجود الأعضاء تحت السن، والمحكمة الرياضية في التعديلات تتبع وزارة العدل وليس وزارة الرياضة.
