متحدث الحكومة يرد على جودة البنزين: الدولة تأخذ الشكاوى بجدية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تأخذ شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة البنزين وتكرار الأعطال المفاجئة في السيارات على محمل الجد، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تتبع مصدر المشكلة بدقة وشفافية لضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار".
توجيهات مباشرة
وأوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وجّه رسالة مباشرة للمواطنين دعاهم فيها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محطة وقود يُشتبه في جودة البنزين الذي تقدمه.
وشدد على أن الدولة ستتعامل بمنتهى الحزم مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في بيع وقود غير مطابق للمواصفات، مضيفًا: "العقوبات ستكون صارمة وستُطبق وفقًا للقانون على كل من يثبت تقصيره أو تورطه، فلا تهاون في هذا الملف الذي يمس حياة المواطنين وأمنهم."
فحص العينات وتحليلها
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الجهات المختصة قامت بالفعل بسحب عينات من الشحنات البترولية المستوردة مؤخرًا، وتم تحليلها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية؛ كما تم سحب عينات من عدد من محطات الوقود المنتشرة في أنحاء الجمهورية لفحصها بدقة في المعامل المعتمدة لضمان خلوها من أي عيوب أو مخالفات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة للتحقق من سلامة منظومة الوقود في البلاد، وضمان التزام كافة الجهات الموردة والموزعة للوقود بالمعايير المعتمدة، قائًلا: "الحكومة لن تسمح بمرور أي مخالفة تمس جودة المنتجات البترولية، وكل محطة وقود ستخضع للفحص والمتابعة المستمرة."
نتائج التحقيقات بشفافية
وأكد المستشار الحمصاني التزام الحكومة بإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، مؤكدًا أن الشفافية هي عنوان التعامل مع هذا الملف، قائًلا: "سنعلن للجميع الحقيقة الكاملة، وسنكشف عن المشكلة وسببها ومصدرها بمجرد انتهاء التحقيقات بشكل نهائي."
وأشار إلى أن الحكومة تدرك أهمية هذا الملف لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية، ولذا فهي حريصة على التعامل معه بأقصى درجات الجدية والوضوح. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بجودة الوقود.

رسالة طمأنة للمواطنين
واختتم الحمصاني تصريحاته برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن جودة وسلامة الوقود المقدم في محطات البنزين، وستحاسب كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو تقصير.
وشدد على أن الحكومة ماضية في جهودها لحماية المستهلكين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.